اول تعليق على بيان مجموعة هائل سعيد انعم بشان عدم تخفيضها للاسعار

كتب/عبدالرحمن انيس:

 ملاحظات على بيان مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه بشأن الأسعار :

 أولا: يتحدث البيان كما لو أن المجموعة طرف صغير أو محايد في السوق، في حين أنها تحتل موقعا مهيمنا في استيراد وتوزيع العديد من السلع الأساسية، خصوصا المواد الغذائية.
وبالتالي، فإن أي تأخر في استجابتها لانخفاض سعر الصرف ينعكس مباشرة وبقوة على ملايين المواطنين.

 ثانيا: من غير المنطقي أن ترتفع أسعار منتجات المجموعة فور تدهور قيمة العملة، ثم لا تعود لتنخفض بالوتيرة نفسها عند تحسنها، كما هو حاصل اليوم. 
هذا السلوك يضعف ثقة المستهلك ويعزز الانطباع بغياب الشفافية.

 ثالثا: استخدم البيان عبارات فضفاضة وغير ملزمة مثل: "نعمل حاليا" – "ندرس" – "نتبنى منهجية مرحلية"، دون تحديد جدول زمني واضح أو خطوات عملية لتخفيض الأسعار، وهو ما يثير تساؤلات حول جدية التوجه نحو المعالجة.

 رابعا: لم يتضمن البيان أي أرقام أو نسب توضح آلية تسعير المنتجات، أو كيفية تأثرها بتقلبات الصرف، في حين أن الأسعار كانت قد ارتفعت سابقا بمبررات واضحة تتعلق بانهيار العملة.

خامسا: ألقى البيان اللوم بشكل شبه كامل على الحكومة والبنك المركزي، وتجاهل مسؤولية الشركات الكبرى – وفي مقدمتها مجموعة هائل – في تحديد اتجاهات السوق والأسعار، خصوصا في ظل غياب الرقابة الفعلية.

 سادسا: رغم حديث البيان عن أن "فرض أسعار غير واقعية يضر بالمنتجين"، إلا أنه لم يوضح لماذا لم يتم تطبيق مبدأ التدرج أو خفض جزئي، ولو محدود، في الأسعار بما يراعي مصلحة المستهلكين المتضررين.

 سابعا: غابت التفاصيل حول تكلفة الإنتاج، ومدى ارتباطها بالدولار، أو كميات المخزون التي تم شراؤها بالسعر القديم، ما يجعل من الصعب تقييم مبررات التأخير في خفض الأسعار.

 ثامنا: يطغى على البيان الطابع الدفاعي والتبريري، دون أن يتضمن أي التزام واضح، أو إجراء مباشر لصالح المستهلك. 
أما العبارات مثل "ندعم الأمن الغذائي" و"نراعي المصلحة الوطنية"، فتبقى مجرد شعارات إن لم تقترن بخطوات ملموسة على أرض الواقع.

 اخيرا: البيان يفتقر إلى الشفافية والإجراءات المحددة، ويعكس محاولة لتبرير الوضع لا لتصحيحه.
الجمهور اليوم لا يحتاج بيانات عمومية، بل ينتظر خفضا فعليا للأسعار يوازي تحسن العملة، ويعيد جزءا من ثقته بالمؤسسات الاقتصادية الكبرى.