ابو مهتم الصمدي يخرج عن صمته ويكشف حقيقة اخذه مبالغ ضخمة بشان ارصية بعدن

أصدر القائد السابق لكتيبة الحزام الأمني، المقدم أبو مهتم الصميدي، بيانًا توضيحيًا حاسمًا، نفى فيه نفيًا قاطعًا وجملة وتفصيلاً الاتهامات والادعاءات الأخيرة التي جرى تداولها ونشرها عبر بعض الصفحات ومنصات التواصل الاجتماعي.
​واستهل الصميدي بيانه بالآية الكريمة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا...﴾، مشيرًا إلى عدم معرفته بهوية الشاكي أو تفاصيل ادعاءاته، ولكنه آثر التوضيح لقطع الشك باليقين وإظهار الحقيقة الكاملة للرأي العام.
​تحدٍ علني بأربعة ثوابت قانونية
​واستعرض المقدم الصميدي مسيرته في قيادة الكتيبة منذ عام 2015م وحتى استقالته في عام 2020م، والتي نفذت خلالها الكتيبة أكثر من ألفي مهمة عسكرية وأمنية. ووجّه الصميدي تحديًا مفتوحًا للجميع لإثبات أي تجاوزات، محددًا الثوابت التالية:
​نزاهة التعامل المالي: تحدى أن يُثبت أي مواطن أُخذ منه ريال واحد مقابل أي مهمة أمنية نفذتها الكتيبة.
​شرعية التحركات: التأكيد على أن جميع المهام نُفذت بناءً على أوامر عملياتية مكتوبة وصريحة من الجهات العليا.
​احترام الملكية الخاصة: عدم هدم أو تكسير أي موقع لمواطن يملك وثائق رسمية تثبت ملكيته، مشددًا على أن الكتيبة كانت تتوقف عن التنفيذ فورًا في حال ثبوت الملكية القانونية حتى وإن وُجدت أوامر بالهدم.
​صون حقوق الأفراد: تحدى إثبات خصم ريال واحد باطل من راتب أو مستحقات أي عسكري كان يعمل تحت قيادته.
​مطالبة بالإنصاف والتوجه للقضاء
​ودعا القائد السابق للكتيبة الجهات الناشرة والمتابعين إلى تحري المصداقية، ومطالبة أي مدعٍ بنشر وثائق وأوراق إثبات ملكيته رسميًا بدلاً من إطلاق التهم المرسلة، مؤكدًا أن المصداقية تقتضي إبراز الدليل والوثيقة أمام الرأي العام.
​واختتم المقدم أبو مهتم الصميدي بيانه بالإشارة إلى أن الأمن والنيابة والقضاء هي القنوات الشرعية والمسلك الصحيح لانتزاع الحقوق، مستغربًا لجوء البعض إلى منصات الإعلام والتشهير بدلاً من التوجه إلى الجهات القضائية المختصة مدعومين بوثائقهم الرسمية.