المستشار بامطرف: قرار "المركزي" بمصادرة أموال الصرافة مخالف للدستور

وصف المستشار أحمد عمر بامطرف، نائب رئيس المحكمة العليا سابقاً وعضو مجلس الشورى حالياً، قرار البنك المركزي في عدن بمصادرة العملات الأجنبية التي اشترتها البنوك وشركات الصرافة يومي 30 و31 أغسطس، بأنه غير دستوري.

وقال بامطرف"، إن القرار يخالف المادة (20) من الدستور التي تحظر المصادرة العامة، ولا تجيز المصادرة الخاصة إلا بأحكام قضائية، مؤكدًا أن "المصادرة عقوبة لا يجوز لأي جهة تنفيذها خارج إطار القضاء".

وأضاف أن البنك كان عليه إحالة أي مخالفات إلى القضاء بدلاً من اتخاذ إجراءات مباشرة بمصادرة الأموال، التزامًا بالدستور والقوانين النافذة.