النائب العام يصدر قراراً بالحجز التحفظي على أموال وحسابات المجلس الانتقالي

أصدر النائب العام، القاضي قاهر مصطفى، قراراً يقضي بفرض الحجز التحفظي على كافة الأموال والحسابات المصرفية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي. ونص القرار على منع أي تصرف في هذه الأموال، سواء بالسحب، أو التحويل، أو التنازل، لدى جميع البنوك والمؤسسات المالية وشركات ومحلات الصرافة، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يأتي في سياق خطوات قانونية لحماية المال العام ومكافحة الفساد.
​شمولية التنفيذ والرقابة المصرفية
​ووفقاً للقرار الصادر، فإن التوجيهات تشمل البنك المركزي اليمني وكافة البنوك التجارية والمحلية، والتي أُلزمت برفع تقارير تفصيلية توضح طبيعة الحسابات والأرصدة المرتبطة بالمجلس الانتقالي. وأكد القرار أن هذا الإجراء المصرفي سيبقى سارياً بشكل مؤقت إلى حين صدور توجيهات قضائية لاحقة بناءً على ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.
​تحركات حكومية متزامنة
​ويأتي هذا القرار القضائي بالتزامن مع تحركات دبلوماسية وحكومية على الصعيد الدولي، تضمنت دعوات موجهة إلى مجلس الأمن الدولي لتوسيع نطاق العقوبات. وفي السياق ذاته، أشارت مصادر حكومية إلى بدء اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية بحق شخصيات يمنية بتهم تتعلق بالتمرد والفساد، وفي مقدمتهم رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي.