قرارات جديدة تضيق الخناق على استيراد الدقيق وتنعش المصانع المحلية

كشفت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة المالية اليمنية عن توجه حكومي جديد لحماية الصناعات الوطنية، عبر فرض تدابير تعويضية مؤقتة على واردات الدقيق ومياه الشرب، في خطوة وصفت بأنها من أبرز القرارات الاقتصادية الداعمة للإنتاج المحلي خلال الفترة الأخيرة.
وبحسب الوثيقة، وجّه وزير المالية مروان فرج بن غانم الجهات المختصة باتخاذ إجراءات تهدف إلى تعزيز قدرة المصانع الوطنية على المنافسة، ودعم مطاحن الدقيق المحلية، والحفاظ على استقرار المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية.
وتضمنت التوجيهات فرض رسوم وتدابير تعويضية بنسبة 20% على بعض الواردات، مع بدء تنفيذ القرار في مختلف المنافذ الجمركية اعتبارًا من الأول من مايو 2026 ولمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، وذلك في إطار الحد من تأثير الواردات على المنتجات المحلية.
وأثار القرار تفاعلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والتجارية، حيث اعتبره مختصون خطوة مهمة لحماية المنتج الوطني من الإغراق السلعي، وتشجيع المصانع المحلية على التوسع وزيادة الإنتاج، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي.
ويرى خبراء اقتصاديون أن قطاع الدقيق يُعد من القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي، مؤكدين أن الحفاظ على استمرارية المصانع الوطنية يمثل ضرورة استراتيجية، خاصة في ظل الاضطرابات العالمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد وحركة الشحن الدولية.
وأشار مراقبون إلى أن فتح السوق أمام الواردات دون ضوابط قد يهدد بقاء الشركات المحلية، ويجعل الأمن الغذائي مرهونًا بتقلبات الأسواق الخارجية، وهو ما عانت منه البلاد خلال فترات سابقة بسبب الأزمات العالمية والحروب.