شكاوى من عمليات "جبايات" غير قانونية تستهدف أصحاب المحلات التجارية

أبدى عدد من أصحاب المحلات التجارية في مدينة تعز استياءهم الشديد جراء تعرضهم لعمليات "ابتزاز" وجبايات غير قانونية تفرضها عناصر مدعومة من جهات نافذة في المدينة.

وأفاد تجار في شكواهم بأن امرأة – تتلقى دعماً من قيادات عسكرية وأطراف حزبية نافذة – تقوم بالنزول الميداني والمداهمة لفرض مبالغ مالية باهظة على المحلات التجارية دون أي مسوغ قانوني أو صفة رسمية، مشيرين إلى أن هذه الأموال يتم تقاسمها لاحقاً مع قيادات رفيعة في المحور العسكري.

وكشفت الشكاوى عن تحول بعض الدوائر التابعة للمحور إلى "وظائف خاصة" لخدمة عائلات بعينها، حيث يتم تسخير القوة العسكرية لحماية هؤلاء "المتهبشين" وتسهيل عمليات نهب أموال المواطنين والتجار، مما فاقم من معاناة القطاع الخاص الذي يعاني أصلاً من تدهور الوضع الاقتصادي.