تحرك دولي ومحلي واسع للتحقيق مع رئيس الوزراء معين عبدالملك ودماج في أكبر قضايا فساد بتاريخ اليمن

شهدت الساعات الماضية، تحركات محلية ودولية واسعة، في عدة مسارات، بهدف إحالة رئيس الوزراء معين عبدالملك وبطانته الى التحقيق والمحاكمة الدولية، في أكبر قضايا فساد في تاريخ اليمن.

وبالتزامن مع الحملة الإعلامية الوطنية، التي تكشف فساد وخيانة معين عبدالملك ومطيع دماج ، وما أنتجه من دمار وفقر وجوع في اليمن، منذ تعيينه في منصب رئيس الوزراء قبل ثلاث سنوات، بالتزامن مع هذه الحملة، عقد فريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن، والذي يتكون من خبراء محليين ودوليين، اجتماعا دوريا اليوم الثلاثاء، وقف خلاله أمام قضايا فساد رئيس الحكومة اليمنية الشرعية.

وافاد مصادار مطلع أن مطيع دماج هو من وضع معين عبدالملك في مازق نتيجه مشوراته التي تسببت بتحويل معين عبدالملك متهم بقضايا فساد عديده

وكان من اخطر الملفات التي استعرضها الاجتماع، الملف المتعلق بنتائج الدراسة التي قام بها الخبراء الاقتصاديين، عن وقف صرف المرتبات الشهرية في القطاع المدني الحكومي الذي وفرته واستعادته حكومة الدكتور احمد بن دغر ؛ والذي تعتاش منه مئات الآلاف من العائلات اليمنية .

وأوضح الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن، إنه ورغم تآكل قيمة هذه المرتبات خصوصا في الوقت الراهن ، وانقطاعها وانعدامها في أحيان كثيرة منذ وصول حكومة معين عبدالملك وطواقمه ، إلا أنم لم يبذلوا أي جهد ملموس أو ملحوظ لمعالجة هذا الخلل الكارثي.

وأكد الفريق أن سياسات قطع الرواتب عن مئات الآلاف من الموظفين، تعد جريمة وانتهاك لحقوق الانسان من قبل من يمارسونها لتحقيق أهداف وغايات غير إنسانية وسياسية بالخلاف مع نصوص الدستور اليمني النافذ، والقانون الدولي.

وأفاد الفريق في بيان صادر عن اجتماعه الذي عقد اليوم، أنه ووفقاً للبيانات الحكومية الصادرة من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، فإن 27% فقط من مجمل موظفي القطاع الحكومي يحصلون على مرتباتهم بعد تأخير يصل في بعض الأحيان لشهور عديدة.

وأكد فريق الدعم الدستوري إنه وعند النظر في قيمة هذه المرتبات يُلاحظ بأن ما نسبته 99.1% من موظفي الدولة من الذين يتم الصرف لهم يتاقضون راتباً يقل عن مئة دولار شهرياً، فيما يتقاضى ما يقارب ال 2000 موظفاً، رواتب تبلغ قيمتها ما بين 3000 إلى 12500 دولاراً أمريكياً، وهم كبار موظفي الدولة من وزراء ونواب وزراء ومحافظين ووكلاء ومستشارين من غير الدبلوماسيين في السفارات والبنود الأخرى غير المصرح عنها.

وتضمن البيان، الكشف عن الكثير من الحقائق الدامغة حول ملفات فساد وخيانة وإهمال رئيس الوزراء معين عبدالملك، وعصابته.

واتهم بيان الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن، صراحة وبالأدلة والبراهين رئيس الوزراء معين عبدالملك ومطيع دماج  بالفساد العريض، داعيا فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الدولية للتحقيق معه، وكشف الفروقات الهائلة في رواتب الموظفين المقربين منه.

وطالب الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن، فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات الدولية الى النظر بجدية في حالة "الفساد العريض" التي تشوب أعمال المالية العامة لحكومة معين عبدالملك وعصابته.

وشدد بيان الفريق الاستشاري الدستوري على وجوب أن يشمل التدقيق الهادف لإسناد حكومة يمنية جديدة ونزيهة تستحق الاعتراف الدولي، التحقيق والتقصي حول التالي:

- الايرادات العامة للدولة والمتمثلة بمبيعات النفط، والجمارك والضرائب.

- المبالغ التي تحصلت عليها المحافظات النفطية من حصة المبيعات النفطية، وآلية صرفها من قبل المحافظين.

- جدول المرتبات والفروق الهائلة غير القانونية بين فئات الموظفين الحكوميين.

- الطلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة خاصة مصر وتركيا، التدقيق في أي أنشطة مالية تعود لمسؤولي الحكومة اليمنية أو الأفراد المرتبطين بها، وخاصة تلك الأنشطة المتعلقة بشراء العقارات وتأسيس الشركات.

وكان (الفريق الاستشاري) قد ناقش في اجتماعه الدوري الأزمة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية غير المسبوقة التي تشهدها الجمهورية اليمنية منذ وصول معين عبدالملك إلى كرسي رئاسة الحكومة في عام 2018.

واستمع الفريق لخبراء اقتصاديين يمنيين حول الحالة الاقتصادية في اليمن، والذين اكدوا أن الانقسام المتعمد للقدرات الوطنية للبلاد بما في ذلك البنك المركزي اليمني، والقرارات السياسية الانقلابية التي خضع لها الأصل في عدن لبنك صنعاء المسيطر عليه من قبل المليشيات مما زاد من تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعاناة الإنسانية. وهو الأمر الذي أدى إلى استمرار الانخفاض في قيمة الريال اليمني إلى مستويات لم تحدث من قبل رغم العديد من الأزمات التي مرت بها البلاد.

كما اكد الخبراء أن ذلك انعكس أيضا على الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والوقود، ودفع المزيد من الناس إلى الفقر المدقع، وأصبحت القدرة على تحمل تكلفة الغذاء غير ممكنه وتهدد إمكانية العيش لجميع السكان.