تعرف على ابرز المواضيع التي ناقشة في لقاء الاردن اليوم

ينشر كريتر سكاي تفاصيل لقاء الاردن وبحضور المبعوث الاممي.

 تفاصيل لقاء الأردن مع المبعوث الأممي:

ركزت النقاشات اليوم في اللقاء التشاوري للشخصيات العامة والسياسية مع المبعوث الأممي ومكتبه حول تحليل الوضع الحالي والتحديات التي تواجه استئناف العملية السياسية. وطُرِح أن الهدنة غير المعلنة التي شهدتها اليمن في الأشهر الأخيرة من العام الماضي قد أصبحت شبه منهارة، وأنه بالرغم من بعض الخطوات المتواضعة في بناء الثقة (مثل عملية تبادل الأسرى وبدء تسيير رحلات المرضى وتطبيق الية دخول سفن المشتقات النفطية إلى الحديدة وتحصيل ايرادات الجمارك منها) فإن اليمن اليوم في مفترق طرق: فإما هدنة يشارك فيها جميع الأطراف (على عكس الهدنة الأخيرة بين السعودية والحوثيين والتي لم تكن الحكومة أو المجتمع الدولي جزءاً منها) وانطلاق سريع للعملية السياسية، وإما دورة جديدة من العنف والتصعيد ستزهق فيها الكثير من الأرواح ويصبح الوصول إلى أي عملية سلام في اليمن أصعب بكثير.

وقد تنوعت الآراء حول وجوب الدخول في العملية السياسية مباشرة دون شروط مسبقة أم اشتراط تنفيذ بعض النقاط والخطوات قبل بدء العملية السياسية. دار نقاش كبير حول موضوع المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة) وما إذا كان هناك أي خلاف بين الأطراف حول كون هذه المرجعيات تشكل أرضية للمفاوضات، وكان هناك شبه توافق أنها تشكل أرضية للعملية السياسية ولكنها لا يجب أن تتخذ كعامل معرقل للدخول في مفاوضات العمليةالسياسية فهناك طيف واسع من الحلول التي يمكن الوصول إليها في إطار هذه المرجعيات.

أما التحديات التي تواجه استئناف العملية السياسية فيمكن تلخيص النقاشات حولها في التالي:

١- التصعيد العسكري واستمرار الحرب: وهنا يطرح تساؤل حول ما إذا كان الاتفاق على هدنة شرط مسبق للدخول في مفاوضات سياسية أو على الأقل للقبول بالبدء في اجتماعات تحضيرية للمفاوضات السياسية، أم أن الهدنة تأتي كأحد مخرجات التحضير والمفاوضات ولا يجب أن تكون شرطاً مسبقاً؟

٢- اقتصاد الحرب والأطراف المستفيدة من استمرار الحرب أو الشخصيات المتطرفة داخل كل طرف والتي تسعى إلى تخريب أي مسعى للدخول في عملية سلام حقيقية: وهنا يطرح تساؤل حول ما الذي يمكن عمله لكبح جماح هذه الأطراف المعرقلة للسلام؟

٣- عدم تنفيذ اتفاق ستوكهولم واتفاق الرياض: وهنا يطرح تساؤل هل يظل استئناف العملية السياسية الشاملة أو مفاوضات السلام رهين تطبيق هذين الاتفاقين، أم يمكن إيجاد مسارات موازية بحيث يتم الاستمرار في العمل على هذين الاتفاقين الذين يقدمان حلولاً جزئية فيما ينطلق مسار العملية السياسية الشاملة؟ وبالنسبة لاتفاق الرياض تحديداً هل يمكن تشكيل وفد الحكومة إلى المفاوضات السياسية بدون تمثيل المجلس الانتقالي الجنوبي كما نص عليه اتفاق الرياض والذي لا يمكن تمثيلهم في الوفد في ظل عدم تطبيق الاتفاق؟

٤- الدور الإقليمي سواء من إيران أو السعودية أو الإمارات أو غيرهم ممن يمتلكون القدرة على التأثير على استئناف العملية السياسية (بالإضافة على التأثير على مخرجاتها) وبالتالي كيف يمكن التعامل مع هذا الدور في ظل المرجعيات الحالية والتفويض الحالي الذي ينص على أن الطرفين المعنيين بعملية السلام هم الحكومة اليمنية والحوثيين وليس أي أطراف أخرى سواء محلية أو اقليمية؟

٥- انعدام الثقة: حيث أن عدم ثقة كل طرف بالطرف الآخر يحد من استعدادهم لاستئناف العملية السياسية، والتساؤل هنا هل يمكن معالجة هذا التحدي بخطوات بناء ثقة قبل المفاوضات (كما كانت المحاولة طيلة ٢٠١٩) أم أن على الأطراف أن يضعوا تخوفاتهم على طاولة المفاوضات عند بدء العملية ويتفاوضوا حول الضمانات المطلوبة والممكنة؟

سيستمر النقاش في محاولة إيجاد إجابات لهذه الأسئلة وكذلك سيتم التطرق للجوانب الاقتصادية غداً إن شاء الله. أتمنى أن تشاركوني في آرائكم حول هذه التحديات وكيف يمكن معالجتها للوصول إلى استئناف العملية السياسية الشاملة المتوقفة منذ مفاوضات ٢٠١٦ في الكويت (علما أن محطة ستوكهولم كانت مشاورات لبناء الثقة ولم تكن جولة مفاوضات).

من/رأفت علي الأكحلي