أسرة إبراهيم عبدالقادر الكاف تتهم الشرطة بتعذيبه حتى الوفاة وتطالب بتحقيق قضائي مستقل

طالبت أسرة إبراهيم عبدالقادر الكاف بفتح تحقيق قضائي عاجل ومستقل في ملابسات وفاته داخل حجز أحد مراكز الشرطة، مؤكدة أن وفاته جاءت، بحسب روايتها، نتيجة تعرضه للضرب والتعذيب، ومطالبة الجهات المختصة بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.
وقالت الأسرة في بيان للرأي العام والجهات القضائية والحقوقية، إن إبراهيم عبدالقادر الكاف أُخذ إلى حجز مركز الشرطة بتاريخ 25 يوليو 2026، بعد أن حضر طوعاً لمواجهة قضية تتعلق بطفلة، موضحة أنه اعترف بارتكاب واقعة تحرش، ونفت الأسرة ما وصفته بالترويج لاتهامه بالاغتصاب.
وأضافت أن إبراهيم طلب أن تتم محاسبته وفق القانون، مشيرة إلى أنه كان يمر، بحسب الأسرة، بظروف نفسية صعبة عقب وفاة والده، وأن الأسرة كانت تأمل أن يحصل على الرعاية اللازمة إلى حين استكمال الإجراءات القانونية.
وبحسب البيان، قالت الأسرة إن إبراهيم عبدالقادر الكاف تعرض منذ الأسبوع الأول داخل الحجز للضرب والترهيب، وإنه حاول خلال الزيارات إبلاغهم بما يتعرض له، قبل أن يلاحظوا خلال زيارتهم الأخيرة، يوم السبت 8 أغسطس، حالة من الخوف الشديد عليه، مؤكدين أنهم شاهدوا آثاراً قالوا إنها تشير إلى تعرضه للاعتداء.
وتتهم الأسرة أفراداً داخل الحجز بالتسبب في وفاة إبراهيم عبدالقادر الكاف، مشيرة إلى أنه تعرض لضربة في الرأس قالت إنها أدت إلى نزيف داخلي حاد ونزيف من الأنف، قبل أن يفارق الحياة داخل الحجز.
كما رفضت الأسرة الرواية التي تحدثت عن انتحار إبراهيم، مؤكدة أن تقرير الطب الشرعي والتشريح الطبي، الذي قالت إنه سيكون مرفقاً بالبيان، يمثلان أساساً للمطالبة بكشف السبب الحقيقي للوفاة وتحديد ملابساتها.
وطالبت الأسرة بـفتح تحقيق قضائي محايد وعاجل تحت إشراف النيابة العامة، وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في ظروف وفاة إبراهيم عبدالقادر الكاف، إضافة إلى محاسبة كل من يثبت تورطه في تعذيبه أو الاعتداء عليه، وسماع شهادات السجناء الذين كانوا معه في الحجز واطلعوا، بحسب الأسرة، على ما تعرض له.
وأكدت أسرة إبراهيم عبدالقادر الكاف تمسكها بالطرق القانونية والقضائية لكشف ملابسات الوفاة وتحقيق العدالة، مشددة على أن دماءه «أمانة في أعناق كل من يحمل في قلبه ذرة من عدل أو إنسانية».