حسم الجدل بشان عصير ليدر

أثارت الحملة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد عصير "ليدر" المحلي موجة من الجدل، بعد انتقادات ركزت على سعر المنتج ومقارنته ببعض العصائر المستوردة، في حين يرى اقتصاديون ومهتمون بالشأن الصناعي أن هذه المقارنات تتجاهل التحديات الكبيرة التي تواجه المصانع الوطنية في اليمن.
وأكد متابعون أن المنتقدين لم يوجهوا ملاحظات تتعلق بجودة المنتج، بل انحصرت الانتقادات في مسألة السعر، متسائلين عن أسباب تقارب سعر العصير المحلي مع بعض المنتجات المستوردة، دون الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية التي تعمل في ظلها المصانع اليمنية.
وأشاروا إلى أن ارتفاع تكاليف الكهرباء والوقود والجبايات يمثل أحد أبرز العوائق أمام الصناعة المحلية، حيث تعتمد المصانع على الكهرباء التجارية والمولدات الخاصة بتكاليف مرتفعة للغاية مقارنة بالدول المجاورة. ووفقاً لتقديرات متداولة، فإن تكلفة الكيلووات الكهربائي المستخدم في تشغيل المصانع داخل اليمن تزيد عدة أضعاف عن نظيرتها في دول الخليج، ما ينعكس مباشرة على تكلفة الإنتاج.
وأضافوا أن المصانع المحلية تواجه كذلك صعوبات في الحصول على قطع الغيار والمعدات الفنية نتيجة تعطل المطارات وقيود النقل، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الصيانة والتشغيل، بينما تحظى المصانع في دول أخرى بتسهيلات حكومية وبنية تحتية أكثر استقراراً.
وأوضح مهتمون أن الفارق في حجم الإنتاج يمثل عاملاً حاسماً في تحديد الأسعار، إذ تنتج الشركات الإقليمية الكبرى مئات الآلاف من الكراتين يومياً، ما يمنحها ميزة خفض التكلفة عبر الإنتاج الضخم، في حين لا تزال المصانع اليمنية تعمل بإنتاج محدود نسبياً، الأمر الذي يرفع التكلفة على الوحدة الواحدة.
وفيما يتعلق بالأسعار، أشار متابعون إلى أن سعر كرتون عصير "ليدر" بالجملة يبلغ نحو 2800 ريال، مقابل 3300 ريال لبعض العصائر المستوردة المنافسة، وهو ما يعني أن سعر العبوة الواحدة من المنتج المحلي أقل من نظيرتها المستوردة. كما أن هامش الربح الذي يحققه تاجر التجزئة من بيع المنتج المحلي يعد أعلى من هامش الربح في بعض المنتجات المستوردة، بحسب الأرقام المتداولة.
ويرى داعمون للصناعة الوطنية أن شراء المنتجات المحلية لا يساهم فقط في توفير فرص عمل لليمنيين ودعم المزارعين وسلاسل التوريد المحلية، بل يساعد أيضاً في تقليل استنزاف العملة الصعبة التي تخرج من البلاد عند استيراد المنتجات الأجنبية.
وأكدوا أن تشجيع المنتج الوطني يمثل خطوة مهمة لدعم الاقتصاد المحلي وتحفيز الاستثمار والإنتاج، مشيرين إلى أن زيادة حجم إنتاج المصانع اليمنية مستقبلاً ستسهم في خفض التكاليف والأسعار وتعزيز قدرتها على المنافسة في السوق.