سقوط الأخلاق في مؤسسة الأمن: حين يتحول حماة القانون إلى جلادي الأعراض

إن ما كشفت عنه الأيام في محافظة لحج من انتهاك صارخ للأعراض داخل مراكز الاحتجاز يمثل خرقاً جوهرياً للمبادئ الدستورية والقانونية التي تحمي كرامة الإنسان، ويعد سقوطاً مدوياً لمؤسسة أمنية وُجدت لحماية المجتمع لا لترويعه أو تحويل زنازينها إلى مسالخ للكرامة. إن ثبوت توافر الأدلة الجنائية بين يدي مدير أمن لحج حول تورط قائد التدخل السريع وضباطه في هذه الجرائم دون اتخاذ أي تدبير قانوني يضعنا أمام تساؤل مشروع ومؤلم: كيف تحولت الأدلة الجنائية التي تستوجب التحرك الفوري إلى صكوك براءة للمغتصبين؟ إن هذا التغافل لا يشكل مجرد تقصير إداري، بل يندرج تحت طائلة المسؤولية الجنائية بوصفه تستراً على جناية واشتراكاً بالتبعية في تغييب العدالة، وهو ما يعاقب عليه قانون الجرائم والعقوبات النافذ بصرامة، إذ نصت المادة 268 على تجريم الاعتداء على العرض، كما أن القواعد العامة في قانون الإجراءات الجزائية تلزم مأموري الضبط القضائي بالتحرك الفوري عند علمهم بوقوع جريمة، وما حدث هو إخلال جسيم بواجبات الوظيفة العامة. إن صرخة الكرامة المهدورة هذه تذكرنا بالمقاصد الشرعية التي حث عليها الشارع الحكيم في كتابه الكريم بقوله تعالى (ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن)، وتجسيداً للمخالفة الصريحة للحديث النبوي الشريف في حجة الوداع (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام)، مما يجعل الاستمرار في هذا الصمت الأمني تواطؤاً يعرض السلم المجتمعي للخطر، ويطرح إشكالية استباحة أعراض اليمنيين كثمن للصمت المريب. لذا، فإننا نوجه نداءً قانونياً عاجلاً للمجلس الرئاسي ووزير الداخلية بضرورة الإقالة الفورية لمدير أمن لحج كإجراء احترازي لضمان نزاهة التحقيق، ونطالب النائب العام بفتح تحقيق عاجل والقبض الفوري على المتورطين كافة، فالدولة التي تعجز عن حماية كرامة سجينها تفقد مشروعية وجودها، والأعراض ليست مادة للمساومة، بل هي أمانة في ذمة القانون الذي ننتظر أن يقول كلمته الفصل في هؤلاء الجناة ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه استباحة الحرمات تحت غطاء السلطة.
بقلم أ/ سميح غازي أحمد علي المحامي.
#سقوط_هيبة_الامن_في_لحج
#المطالبة_بالعدالة_الناجزة
#لا_حصانة_لمنتهكي_الاعراض
#جلاديـالأعراض
#كرامة_الانسان_فوق_الجميع