سجن طفل من اسرة فقيرة سرق مبلغ مالي بالضالع

في تطور جديد لقضية الطفل الحدث المحتجز في محافظة الضالع، جدّدت مناشدات حقوقية وإنسانية موجهة إلى الجهات المختصة والمنظمات المعنية بحقوق الطفل، للتدخل العاجل ووقف ما وصفته بانتهاكات خطيرة تتعلق بسجن طفل لا يتجاوز عمره 11 عاماً واحتجاز والده على خلفية قضية سرقة.
وبحسب مصادر، فإن الطفل ينتمي إلى أسرة فقيرة ومعدمة، وقد ظل محتجزاً منذ نحو أسبوعين، قبل أن تصدر توجيهات من رئيس نيابة الحصين الابتدائية بسجن والده أيضاً، مبرراً ذلك بـ”الحفاظ على سلامة الحدث”.
وأفادت المصادر أن قيادة الأمن الوطني قامت في وقت سابق بالإفراج عن الطفل مع إبقاء والده في الاحتجاز، غير أن النيابة أصدرت لاحقاً توجيهات بإعادة الطفل إلى السجن، مع نقل الطفل ووالده إلى السجن المركزي، والتلويح باتخاذ إجراءات بحق الجهات التي قامت بالإفراج عنهما، واعتبار ذلك “مخالفة جسيمة”.
وأثارت القضية ردود فعل واسعة في الأوساط المجتمعية، حيث اعتبر ناشطون أن احتجاز طفل في هذا العمر يمثل مخالفة صريحة للقوانين المحلية والمواثيق الدولية الخاصة بحماية حقوق الطفل، مطالبين بإعادة النظر في الإجراءات المتخذة وضمان مراعاة الجانب الإنساني والاجتماعي للحالة.
كما جددت الأصوات الحقوقية دعوتها للجهات المعنية والمنظمات الدولية للتدخل العاجل، وفتح تحقيق في ملابسات القضية، بما يضمن حماية الطفل وأسرته، وتطبيق العدالة وفقاً للقانون دون تجاوزات.