بيع ارقام مميزة باسعار خيالية

تصاعدت دعوات مجتمعية لمحاسبة المتورطين في بيع الأرقام الذهبية والمميزة للمركبات خارج الأطر الرسمية،

بعد تداول معلومات تفيد ببيعها في السوق السوداء بأسعار تتراوح بين 100 ألف و500 ألف ريال، وسط اتهامات بأن فارق الأسعار يذهب إلى “جيوب الحيتان” بدلاً من خزينة الدولة.

وجاءت المطالبات بالتزامن مع نشر قائمة رسوم ترقيم السيارات والدراجات النارية، والتي أظهرت مبالغ محددة للرسوم الرسمية، ما أثار تساؤلات حول مصير الأرقام المميزة التي يتم تداولها بأسعار تفوق الرسوم المعلنة بكثير.

ودعا ناشطون قيادة السلطة المحلية إلى تحويل ملف الأرقام المميزة من باب الفساد إلى فرصة استثمارية شفافة، من خلال الإعلان الرسمي عن رسوم خاصة بالأرقام الذهبية والمميزة، وطرحها بطريقة قانونية وواضحة، بما يضمن توريد عائداتها إلى خزينة الدولة بدلاً من تسربها عبر قنوات غير رسمية.

واقترحت الدعوات تخصيص فارق بيع هذه الأرقام لدعم قطاع الدفاع المدني، في ظل ما تعانيه المدينة من ضعف في الإمكانات، حيث تشير معلومات متداولة إلى أن كبرى المدن اليمنية لا يتوفر فيها سوى عربة إطفاء واحدة عاملة، وأخرى خارج الجاهزية في أغلب الأوقات، ما يشكل خطراً حقيقياً عند وقوع الحرائق أو الحوادث الكبرى.

وأكد ناشطون أن تنظيم بيع الأرقام المميزة بشفافية سيعزز الإيرادات العامة، ويسهم في دعم قطاعات حيوية كالدفاع المدني، مطالبين بفتح تحقيق شامل حول آلية منح الأرقام المميزة وضمان إخضاعها للرقابة والمساءلة.

ويترقب الشارع تحركاً من الجهات المختصة لوضع حد لأي ممارسات غير قانونية، وتحويل هذا الملف إلى مورد رسمي ينعكس إيجاباً على الخدمات العامة وسلامة المواطنين.