انقلاب جديد على القضاء، تعيين قضاة من خارج المؤسسة واقصاء عدد كبير من القضاة بصنعاء

كشف مصدرٌ قضائيٌّ في صنعاء أن ما يسمى مكتب الرئاسة بصنعاء والتابع لميليشيات الحوثي يعرقل ترقية أكثر من 800 قاضٍ منذ ستة أشهر، رغم صدور قرار من مجلس القضاء الأعلى باعتماد الترقيات.

المصدر قال أن مدير مكتب الرئاسة المدعو أحمد حامد يرفض رفع قرار مجلس القضاء الأعلى إلى ما يسمى رئيس المجلس السياسي الأعلى لإصدار قرار الترقيات وتسوية درجات القضاة، وفق قرار مجلس القضاء الأعلى، رغم مخاطبة مجلس القضاء لرئيسَ المجلس السياسي الأعلى بأكثر من مذكرة لإصدار القرار.

حيث نشر المصدر مذكرة موجَّهة من رئيس مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 10 أغسطس الماضي، يخاطب فيها رئيس المجلس السياسي الأعلى بالتوجيه باستكمال إصدار قرار بترقية وتسوية درجات (870) من أعضاء السلطة القضائية، وفقًا لقرار مجلس القضاء الأعلى رقم (257) الصادر في 27 مايو 2025.

اعتبر المصدر أن عرقلة إصدار القرار تمثّل انتهاكًا لاستقلالية القضاء، كون السلطة القضائية هي سيدة قراراتها، ويفترض قانونًا أن يصدر الرئيس قرار الترقيات والتسويات دون أي تلكؤ، لافتًا إلى أن الترقيات والتسويات مستحقة للقضاة منذ ست سنوات مضت.

في السياق ذاته ذكر ناشط في مليشيات الحوثي عن أن ما تسمى الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى بصنعاء يجري ترتيبات لتوزيع دفعة جديدة ممن يُطلق عليهم "علماء الشريعة" على عدد من المحاكم الابتدائية في المحافظات، متوقعًا أن يتم ذلك خلال الشهر القادم، كاشفًا أن الدفعة الجديدة تقترب من المائة.

وبحسب ناشطين في صنعاء فإن اعمال مليشيا الحوثي باقصاء القضاة تهدف إلى تفخيخ المؤسسة القضائية بعناصر سلالية موالية لها تستطيع من خلالها كسر اليمنيين.