الغاء البطاقة الشخصية يتسبب بارباك وقلق للمواطنين في صنعاء

أثار إعلان مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني الحوثية الأخير، الذي دعا المواطنين إلى سرعة استبدال بطائقهم الشخصية المنتهية الصلاحية، ودعا في الوقت ذاته المؤسسات الرسمية والخاصة إلى عدم قبول البطائق المنتهية، حالة من التساؤلات حول آليات التنفيذ ومدى جاهزية المراكز لاستقبال هذا الكم المتوقع من المراجعين.

​ورغم الإجماع على أن قرار تجديد البطائق وتحديث بيانات المواطنين هو إجراء طبيعي ومشروع ويصب في مصلحة الجميع - خاصة مع وجود بطائق انتهت صلاحيتها منذ سنوات طويلة - إلا أن الملاحظات تتركز بشكل رئيسي حول نقطتين جوهريتين تتعلقان بآلية تطبيق القرار.

​1. الإرباك وغياب المهلة الزمنية الواضحة
​يتمثل القلق الأكبر في غياب تاريخ محدد ومهلة زمنية معلنة لبدء تطبيق قرار عدم التعامل بالبطائق المنتهية. فمن غير المنطقي أن يتفاجأ مواطن كان يُنجز معاملاته ببطاقته المنتهية منذ سنوات، برفض بطاقته بشكل مفاجئ، استجابة لتوجيهات المصلحة التي طُبقت بين ليلة وضحاها.
​ويرى مواطنون أن هذا الإجراء العاجل سيؤدي حتمًا إلى:
​إرباك وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم لمواقف محرجة.
​تزايد الضغط والازدحام على مراكز التجديد بشكل غير مسبوق، مما يعيق عملية التجديد السلسة.
​الحل المقترح: كان من الضروري أن تعلن المصلحة عن مهلة زمنية واضحة ومحددة (كشهر أو شهرين)، يتمكن خلالها المواطنون من التخطيط لتجديد بطائقهم دون تعريض مصالحهم للتعطيل، وأن يتم تحديد تاريخ معين يبدأ فيه فعليًا عدم التعامل بأي بطاقة منتهية.

​2. ضرورة إعلان رقم شكاوى ضد التجاوزات في الرسوم
​النقطة الثانية تتركز حول رسوم التجديد. وفي الوقت الذي أعلنت فيه المصلحة عبر صفحتها الرسمية أن رسوم التجديد تبلغ 3500 ريال، يطرح السؤال نفسه: ماذا يفعل المواطن إذا طُلب منه مبلغ يتجاوز هذا السعر المعلن؟ وإلى أين يشتكي؟
​للحد من أي محاولات للابتزاز، أو طلب مبالغ إضافية، أو ممارسات "سمسرة"، أو تأخير في المعاملات، يُفترض على مصلحة الأحوال المدنية أن تعلن بشكل رسمي وواضح في كافة وسائل الإعلام عن:
​رقم مخصص للشكاوى والبلاغات
​آلية واضحة ومباشرة تتيح للمواطنين الإبلاغ عن أي تجاوزات في الرسوم أو في جودة المعاملة أو التسبب في تأخير غير مبرر.