الشريك يعلن موقفه من وفاة الجردمي بعدن ويدعو الى هذا الامر

قال الحقوقي انيس الشريك:عندما يرتكب اي جهاز أمني خطأ وانتهاكات يؤدي إلى انتهاك كبير لحقوق الإنسان، لا داعي للتسابق للدفاع عنه وتبرأته وتخوين كل من ينبهكم بالكارثة قبل ان تصبحوا ضحايا لهذه الانتهاكات.

ووجب التنبيه اليوم ان التمترس المناطقي الذي مارسة شريحه كبيره من المناطقيين ضد كل من كان لهم مواقف معلنه ورافضه لممارسات الأجهزة الأمنية بشقيها، لاسيما جهازي المكافحة والحزام الامني وأمن عدن، وذلك جراء ما ارتُكب من انتهاكات شملت الإخفاء القسري والتعذيب. وتشير الوقائع إلى تركيز تلك الانتهاكات على أبناء عدن وأبين، بينما طالت مناطق أخرى بنسبة محدودة، واليوم اصبحت تطال الجميع دون استثناء .

واللاسف فقد تم استُهدافي شخصيا بكثير من حملات التجريح والتشويه والتخوين والتهديد، وذلك نتيجة موقفي الواضح ورافض لهذه الممارسات والرصد والتوثيق ومتابعة قضاياهم وخاصة قضايا المخفيين قسرا .
واختتم:
والآن في ظل هذا الوضع، تبرز أولوية عاجلة تتمثل في الآتي

1.  كشف التخادم غير المشروع بين النيابة الجزائية وقائد الحزام الأمني بعدن، وهذا التمسناه عندما تُحال قضايا (مثل تهم السب والمنشورات عبر منصات التواصل وقضايا وتهم مفتعله) - والتي لا تستوجب جنائياً في 90% من الحالات - الإحالة إلى النيابة الجزائية بشكل تعسفي، وكل هذا للأسف يتم تحت إشراف وتخاصم النيابة الجزائية (والتي يُعدّ المرحوم الشيخ أنيس الجردمي أحد ضحاياها)، لذلك وجب كشف التلاعب ومنع تكراره.

2.  معالجة الإشكالية القانونية المتمثلة في تمتع الحزام الأمني بـ"صفة قانونية" مخوّلة، وهو ما حذرنا منه مُبكراً، إن هذه الصفة القانونية للحزام الامني في عدن شكّلت شرعنه وغطاءً لانتهاكات جسيمةمارسها الحزام الأمني، ونطالب النائب العام بسحبها فوراً لوقف استغلالها في شرعنة الاعتقالات والأعمال التعسفية.

3. واخيرا نناشد النائب العام بتفعيل لجان تقصي حقائق وتفتيش قانوني دوري يكون فيها اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الانسان، ومجتمع مدني ،ومحامين لكل مواقع الاحتجاز التابعة للحزام الأمني والمكافحة واقسام الشرطة لضمان عدم احتجاز اي مواطن في تلك المواقع لمدة زمنية تتعارض مع المدة المحددة بالقانون.

أنيس الشريك