السلطان صالح الفضلي يصدر بيانًا توضيحيًا بشأن الحدود التاريخية للسلطنة الفضلية في أبين

أصدر السلطان صالح بن ناصر بن عبدالله الفضلي، يوم الأحد، بيانًا توضيحيًا بشأن الحدود التاريخية بين السلطنة الفضلية وسلطنة يافع السفلى، وذلك على خلفية ما وصفه بمحاولات “تحريف الوقائع الجغرافية والتاريخية” عبر الترويج لخرائط ومزاعم لا تستند إلى أي أساس قانوني.

وأوضح البيان أن الأراضي الساحلية محل الادعاء تتبع السلطنة الفضلية منذ القدم، وأن حدودها التاريخية موثقة ومعترف بها حتى نيل الجنوب استقلاله عام 1967م، معتبرًا أي محاولة لتغيير هذه الحدود أو تزويرها انتهاكًا صريحًا للأنظمة وتهديدًا لوحدة النسيج الاجتماعي في محافظة أبين.

وتطرق البيان إلى اتفاق الصلح الذي أُبرم عام 2005م، مؤكدًا أنه لا يُلزم آل فضل بشيء، وقد تم التوقيع عليه تحت إشراف طرف غير جنوبي، وأسفر لاحقًا عن تقسيم أراضي آل فضل في مناطق العلم وسكون جعولة، وبيع آلاف الأفدنة منها لمستثمرين – بعضهم وهميون – في ما وصفه بـ”الاتفاق المشؤوم”.

وأكد السلطان الفضلي حرصه على استقرار محافظة أبين، ودعمه لكل ما من شأنه تعزيز أمنها وتنميتها، شريطة أن تُحفظ الحقوق التاريخية لأبناء آل فضل، داعيًا في الوقت ذاته إلى توجيه الجهود نحو مشاريع التنمية والاستثمار التي تخدم أبناء المحافظة كافة دون تمييز.

وجدد البيان التأكيد على أن الحدود الرسمية للسلطنة الفضلية تمتد على طول الساحل حتى حدود محافظتي عدن ولحج، محذرًا من أي محاولات لتحريف تلك الحقائق التاريخية، ومطالبًا بمحاسبة من يقف وراءها.

وختم البيان بالدعاء لأمن واستقرار محافظة أبين، داعيًا إلى وحدة أبنائها وتعزيز أواصر المحبة والتلاحم بينهم.

نص البيان كما ورد:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان توضيحي بشأن الحدود التاريخية بين السلطنة الفضلية وسلطنة يافع السفلى في محافظة أبين

حرصًا على توضيح الحقائق، وصونًا للحقوق التاريخية، ودرءًا للفتنة، نُصدر هذا البيان إزاء ما تم رصده مؤخرًا من محاولات مشبوهة تهدف إلى تحريف الوقائع الجغرافية والتاريخية، من خلال التلاعب بخرائط الحدود بين السلطنة الفضلية وسلطنة يافع السفلى، والترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمزاعم لا تستند إلى أي أساس قانوني أو تاريخي، تدّعي بأن حدود سلطنة يافع السفلى تمتد إلى الساحل.

وعليه، نؤكد على ما يلي:

1.إن الأراضي الساحلية محل الادعاء تتبع السلطنة الفضلية منذ القدم، وحدودها التاريخية موثقة ومعترف بها رسميًا، ولم يطرأ عليها أي تغيير حتى نيل الجنوب استقلاله في عام 1967م.

2.إن أي محاولة لتغيير هذه الحدود أو تزويرها تُعد انتهاكًا صارخًا للأنظمة والأعراف، وتهديدًا لوحدة النسيج الاجتماعي، ويجب مساءلة المتسببين فيها وفقًا للقوانين النافذة.

3.نوضح أن اتفاق الصلح الذي تم في عام 2005م لا يُلزم آل فضل بشيء، حيث تم توقيعه تحت إشراف محكم لا ينتمي إلى الجنوب أصلًا. وقد تبيّن لاحقًا أن الهدف من ذلك الاتفاق هو تقسيم أراضي آل فضل في منطقتي العلم وسكون جعولة بين الأطراف الموقعة، بما فيهم المحكم ذاته. وقد شهدنا كيف تم التلاعب بهذه الأراضي بعد الاتفاق المشؤوم، وبيع آلاف الأفدنة منها بأسعار زهيدة لمستثمرين – بعضهم وهميون – كان هدفهم الاستيلاء على أراضي آل فضل.

4.نؤكد حرصنا التام على استقرار محافظة أبين، ودعم كل ما من شأنه تعزيز أمنها وتنميتها، ولكن بالطريقة السليمة التي تضمن حقوق ومصالح جميع أبناء آل فضل، الذين دافعوا عن هذه الأرض منذ دخول الاستعمار البريطاني إلى عدن عام 1839م وحتى وقت قريب. كما ندعو كافة أبناء المحافظة إلى توجيه الجهود نحو التنمية والمشاريع الاستثمارية التي تخدم الجميع دون تمييز.

5.وبناءً على ما سبق، نعيد التأكيد بأن الحدود الرسمية والتاريخية للسلطنة الفضلية هي تلك التي كانت قائمة قبل، وأثناء انسحاب الاستعمار البريطاني، وتمتد على طول الساحل غربًا حتى حدود محافظتي عدن ولحج. وأي محاولة لتحريف هذه الحقائق تُعد مخالفة جسيمة تستوجب المحاسبة القانونية.

وإذ نُقرّ بأن السلطنتين قد اندمجتا إداريًا ضمن محافظة أبين، فإن الحقوق التاريخية تظل محفوظة ويجب احترامها.

نسأل الله أن يحفظ محافظة أبين من كل مكروه، وأن يديم بين أبنائها أواصر المحبة، والتلاحم، والوحدة.

صادر عن:

السلطان صالح بن ناصر بن عبدالله الفضلي

التاريخ: 20/11/1446هـ

الموافق: 18/05/2025م