الجزء الثاني من تقرير الابتعاث يكشف اختلالات جديدة.. ملايين الدولارات صُرفت على تخصصات متوفرة محليًا

كشف الجزء الثاني من تقرير لجنة مراجعة قوائم المبتعثين في الخارج عن ما وصفه باختلالات واسعة في سياسة الابتعاث، مشيرًا إلى أن الدولة أوفدت مئات الطلاب إلى الخارج لدراسة تخصصات متوفرة في الجامعات اليمنية، ما أثار تساؤلات حول كفاءة إدارة ملف المنح.
وأوضح التقرير أن عدد المبتعثين في التخصصات الإنسانية والأدبية بلغ 233 طالبًا وطالبة، بما يمثل 36% من إجمالي المبتعثين، فيما تقدر كلفة ابتعاثهم بنحو 433 ألف دولار في الربع الواحد، أي ما يقارب 1.73 مليون دولار سنويًا.
ورأى التقرير أن توجيه هذه المبالغ إلى تطوير برامج الدراسات العليا في الجامعات الحكومية كان سيُحدث نقلة نوعية في جودة التعليم ومخرجاته.
كما رصد التقرير حالات ابتعاث وصفها بـ"غير المنطقية"، من بينها ابتعاث طلاب لدراسة اللغة العربية في دول غير عربية مثل الهند وماليزيا وباكستان، ودراسة اللغة الإنجليزية وآدابها في دول غير ناطقة بها مثل روسيا وتونس والمغرب، إضافة إلى ابتعاث طالب من جامعة ذمار إلى مصر لدراسة إنتاج الأسماك.
وأشار التقرير إلى أن 178 منحة دراسية في السودان خُصص معظمها لتخصصات متوفرة داخل اليمن، لافتًا إلى أن 126 حالة منها كانت في التخصصات الإنسانية، بينها 60 حالة في الدراسات الإسلامية، رغم توفر هذه البرامج في الجامعات المحلية.
وأضاف التقرير أن التخصصات الإنسانية طغت على معظم برامج الابتعاث، خاصة لمبتعثي الجامعات الحكومية، بما فيها الجامعات الواقعة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، معتبرًا أن الحكومة تواصل تمويل تأهيل كوادر تلك الجامعات على نفقتها، رغم إمكانية دراسة كثير من هذه التخصصات داخل اليمن.