بنك الكريمي.. التزام مهني بإجراءات البنك المركزي وسياسات الامتثال الدولية

في ظل الجدل الذي أثير مؤخراً بشأن تنويه متداول لبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، يؤكد مختصون في القطاع المصرفي أن البنك يواصل التزامه الكامل بتطبيق تعليمات البنك المركزي اليمني في عدن، إلى جانب معايير الامتثال الدولية المنظمة للعمل المصرفي، وهو النهج الذي حافظ عليه على مدى سنوات وفي مختلف الظروف.
وبحسب المعلومات، فإن الإعلان الذي جرى تداوله على نطاق واسع خلال الأيام الماضية ليس إعلاناً جديداً، بل هو تنويه سبق أن نشره البنك قبل نحو عام، ويتعلق بإجراءات تنظيمية اعتيادية تهدف إلى ضمان الاستخدام السليم للحسابات المصرفية، بما يتوافق مع القوانين واللوائح النافذة.
ويرى خبراء في الشأن المصرفي أن إعادة تداول التنويه بصورة مكثفة أخرجته من سياقه الحقيقي، وأدى إلى تضخيم القضية، رغم أن مثل هذه الإجراءات تُطبق في مختلف البنوك والمؤسسات المالية داخل اليمن وخارجه، باعتبارها جزءاً من منظومة الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.
ويؤكد مختصون أن بنك الكريمي، بوصفه إحدى أكبر المؤسسات المصرفية في اليمن، ملزم بتطبيق تعليمات البنك المركزي، والالتزام بسياسات الامتثال الدولية التي تفرض التحقق من طبيعة استخدام الحسابات، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند رصد أي استخدام يخالف الغرض المخصص لها.
ويأتي من بين هذه الإجراءات منع استخدام الحسابات الشخصية في جمع التبرعات العامة بصورة عشوائية أو خارج الأطر القانونية، إذ إن الحسابات الشخصية مخصصة للمعاملات الفردية، بينما تتطلب حملات جمع التبرعات ترتيبات وإجراءات مصرفية ورقابية خاصة، بما يضمن الشفافية وحماية أموال المتبرعين.
ويشير مراقبون إلى أن التزام بنك الكريمي بهذه السياسات يعكس حرصه على حماية النظام المصرفي وتعزيز الثقة بالقطاع المالي، والحفاظ على علاقاته مع المؤسسات المالية المحلية والدولية، مؤكدين أن الامتثال للأنظمة والتعليمات ليس خياراً، بل التزام قانوني ومهني يقع على عاتق جميع البنوك.
ويؤكد متابعون أن استمرار بنك الكريمي في تطبيق هذه الإجراءات، رغم ما قد يرافقها من انتقادات، يعكس تمسكه بالعمل وفق القوانين والأنظمة المنظمة للقطاع المصرفي، بما يسهم في حماية العملاء، وصون استقرار المؤسسة، وتعزيز سلامة القطاع المالي اليمني.