الكشف عن ٧٣٠ امراة تم ادخالها دار الايواء عقب خلافات اسرية

أصدر مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة حضرموت (الساحل)، اليوم الثلاثاء، بياناً توضيحياً هاماً للرأي العام تفنيداً للمعلومات غير الدقيقة والشائعات المتداولة خلال الأيام الماضية حول "دار الإيواء النسائي"، مؤكداً أن الكثير مما نُشر استند إلى مصادر افتقرت إلى الدقة والموضوعية في طرح أهداف الدار وطبيعتها.
​خدمة اجتماعية وإنسانية مؤقتة.. لا تشجيع على التفكك
​وأوضح المكتب في بيانه أن دار الإيواء النسائي ليست جهة لتشجيع الخلافات الأسرية أو التفكك، وليست ملاذاً للهروب من الأسرة. بل هي خدمة اجتماعية وإنسانية مؤقتة تستهدف الفئات النسوية اللاتي يواجهن ظروفاً استثنائية تستدعي الحماية والرعاية، وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة.
​وأضاف البيان أن الدار خُصصت للنساء اللاتي لا يوجد لديهن مأوى لأسباب ومشكلات اجتماعية، حيث إن وجودهن في الشارع يعرضهن لمخاطر الابتزاز والاستغلال، وبما يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف. وتعمل الدار على حل المشاكل الأسرية الشائكة وفق الشرع والقانون، مع حفظ السرية خلال فترة تدخل المكتب بالتعاون مع مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد.
​إيواء وحماية أكثر من 730 حالة
​وكشف البيان عن حجم الجهود المبذولة، مشيراً إلى أن الدار استقبلت وتدخلت سابقاً في أكثر من (730) حالة بحاجة إلى حماية ورعاية خلال السنوات الثلاث الماضية.
​وتستقبل الدار الحالات المحالة إليها من الجهات المختصة كالأمن، بعد دراسة أوضاعها الاجتماعية، بما في ذلك:
​النساء اللاتي يتعرضن للعنف أو التهديد أو الظروف الأسرية القاسية.
​الحالات القادمة من خارج المحافظة اللاتي لا يملكن مكاناً آمناً يضمن معالجة أوضاعهن عبر خطابات رسمية.
​النساء اللاتي يتم إيداعهن بالسجن ولم يتقبلهن ذويهن.
​تمويل دولي وإشراف حكومي رسمي
​وفيما يخص البنية التحتية للدار، أفاد المكتب بأن بناء دار الإيواء النسائي تم بتمويل من الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي باليمن (UNDP) واقتصر على (البناء فقط). وقد تم تسليم المبنى رسمياً في كنف الدولة ممثلة بمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وهي الجهة المشرفة والمسؤولة عن إدارته.
​ملاحقة قانونية لمروجي الشائعات والفوتوشوب
​وحذر مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من المساس بالسلم الاجتماعي، مؤكداً احتفاظه بحقه القانوني في ملاحقة كل من نشر وفبرك الشائعات والصور المعدلة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي وبرامج الفوتوشوب، والتي هدفت لتشويه صورة الدار ونشر الفوضى وتكدير السلم المجتمعي بما يتنافى مع الأخلاقيات والتقاليد.
​دعوة لتحري الدقة وتكامل الجهود
​واختتم المكتب بيانه بالتشديد على أن الواقع الاجتماعي يفرض وجود آليات حماية للفئات الأكثر عرضة للمخاطر والانتهاكات، مؤكداً حرصه على الإصلاح والبناء وإعادة دمج المستفيدات في بيئة أسرية مجتمعية آمنة ومستقرة.
​كما أهاب بالجميع ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات، موجهاً الشكر لكل من تواصل مع المكتب للتوضيح والتبيان، ولأبناء المجتمع الحضرمي الواعي الذي يرفض الشائعات، مشيداً بالدور الفعال لمكتب وزارة الأوقاف والإرشاد في نشر الوعي وحرصهم على تبيين الحقائق.