الحكومة الشرعية تتوعد هؤلاء بعقوبات دولية صارمة

حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، التجار ورجال الأعمال والمواطنين من الانخراط في عمليات شراء أو استثمار الأصول والأراضي المملوكة للبنوك والمؤسسات المصرفية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، مؤكداً أن أي تصرف في هذه الأملاك يعد "باطلاً ومنعدم الأثر القانوني".

وأوضح الإرياني أن لجوء المليشيا لعرض أصول مصرفية للبيع بالمزاد العلني — وآخرها عقارات تابعة لـ "بنك التضامن" — يمثل تصعيداً خطيراً يهدف إلى تجريف القطاع الاقتصادي وإحلال شبكات مالية تابعة للمليشيا محل الكيانات الوطنية.

وشدد على أن هذه الإجراءات تفتقر لأي صفة شرعية وتعد اعتداءً صارخاً على حقوق الملكية الخاصة المحمية بالدستور والقانون.

ووجه الوزير الإرياني تحذيراً شديد اللهجة للأفراد والشركات من مغبة المشاركة في هذه العمليات، مؤكداً أن التورط فيها سيعرض أصحابه لـ:
المساءلة القانونية والملاحقة وفق تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الإدراج ضمن قوائم العقوبات الدولية بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
خسارة الحقوق المالية، حيث لن يترتب على هذه البيوع أي أثر قانوني مستقبلاً.

وفي ختام تصريحه، دعا الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات المالية العالمية إلى اتخاذ موقف حازم لحماية القطاع المصرفي اليمني من حملات النهب والابتزاز الحوثية، مؤكداً أن الحكومة تعمل على توثيق كافة الانتهاكات لإعداد قوائم بالمتورطين لضمان حماية حقوق الملاك والمستثمرين.