مسؤول مصرفي يكشف خفايا "الهبوط الوهمي" للعملة ويحذر من هذا الفخ

​حذر مسؤول مصرفي رفيع من موجة تضليل ممنهجة تستهدف إيهام المواطنين بهبوط "وهمي" وغير حقيقي في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مؤكداً أن هذه الشائعات تقف خلفها مطابخ مضاربة تهدف لدفع الجمهور للتخلي عن مدخراتهم وبيعها بأسعار زهيدة تقل كثيراً عن قيمتها العادلة المحددة من البنك المركزي.
​تلاعب تقني لخفض الصرف
​وكشف المصدر -الذي فضل عدم الكشف عن هويته- أن ما يشهده السوق حالياً من حالة ضبابية، وتوقف متعمد لبعض البنوك عن البيع والشراء، وتعطيل التطبيقات والمحافظ الإلكترونية، هي "عوامل مفتعلة" وليست ناتجة عن تعافٍ اقتصادي. وأوضح أن هذا السيناريو يهدف لخلق حالة من الذعر تدفع المواطن للبيع، في ظل غياب أي أثر لهذا الانخفاض على أسعار السلع والخدمات في الأسواق.
​تحذير من تكرار "خديعة أغسطس"
​ونبه المسؤول من تكرار سيناريو أغسطس الماضي، حين سقط الكثير من المواطنين في فخ التضليل وباعوا مدخراتهم، ليعاود الصرف الارتفاع فور استكمال "هوامير السوق" لعملية سحب العملة الصعبة من أيدي الناس.
​ودعا المصدر البنك المركزي اليمني إلى ممارسة أقصى درجات اليقظة والتدخل الحازم لضبط الإيقاع، ومنع المضاربين من العبث بأموال المجتمع، مشدداً على أن أي تحسن حقيقي للعملة الوطنية يجب أن يستند إلى:
​إصلاحات هيكلية ملموسة.
​رفد خزينة الدولة بالعملة الصعبة من مصادر مستدامة.
​تفعيل الرقابة الصارمة على محلات الصرافة والشبكات الموازية.
​دعوة لعدم الانجرار وراء الشائعات
​واختتم المسؤول تصريحه بضرورة تمسك المواطنين بأسعار الصرف الرسمية المعلنة، وعدم البيع أو الشراء خارج الأطر القانونية، مؤكداً أن العمليات التي تتم في "السوق السوداء" بعيداً عن السعر الرسمي هي مخالفات تستوجب تدخل الجهات الأمنية والرقابية لحماية الاقتصاد الوطني من الانهيار المفتعل.