الحكومة الشرعية تعري بعثة الأمم المتحدة وتكشف تفاصيل صادمة

وبخت الحكومة الشرعية  بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة وموانئها الثلاث (أونمها)

واكدت الشرعية الليلة ان البعثة أخفقت في تحقيق أي تقدم حقيقي في تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم قائلاً:

‏● لم تحقق بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة وموانئها الثلاث (أونمها) التي تم إنشاؤها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2452 في يناير 2019، أي إنجاز ملموس في الجوانب العسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، وتجاوزتها الأحداث على الأرض، وأصبح إنهاء ولايتها ضرورة لإنهاء حالة العبث القائمة
طيلة سبع سنوات، أخفقت البعثة في تحقيق أي تقدم حقيقي في تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم الموقع في ديسمبر 2018، والذي نص على وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات خارج المدينة والموانئ، وعدم استقدام تعزيزات عسكرية، وإزالة المظاهر المسلحة، حيث:
- فشلت في وقف إطلاق النار بمحافظة ومدينة الحديدة وموانئها الثلاث.
- عجزت عن إلزام مليشيا الحوثي بإعادة الانتشار من الموانئ ومدينة الحديدة، على غرار القوات الحكومية والقوات المشتركة التي التزمت بإعادة الانتشار وفق الاتفاق.
- لم تستطع منع المليشيا من استقدام تعزيزات عسكرية إلى المحافظة، أو إزالة المظاهر المسلحة في المدينة.
- توقفت لجنة تنسيق إعادة الانتشار المشتركة عن عقد أي اجتماعات منذ عام 2020، دون تحرك جاد من البعثة.
- لم تعالج إخفاقات آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، والتي أشار إليها فريق الخبراء الأممي.
- استمرت سيطرة مليشيا الحوثي على مكاتب وسكن البعثة في مدينة وميناء الحديدة منذ بداية ولايتها، وعدم انتقالها لمنطقة محايدة، ما جعل البعثة وموظفيها رهائن لضغوط وابتزاز المليشيا.
- عجزت البعثة عن إلزام المليشيا بفتح الطرق بين مديريات المحافظة وإلى المحافظات المحررة.
- أخفقت في إلزام المليشيا بإيداع إيرادات موانئ الحديدة في البنك المركزي بالحديدة للمساهمة في دفع مرتبات الموظفين.

موضحاً ان البعثة قد تحولت إلى غطاء وفرته الأمم المتحدة للمليشيا الحوثية للتهرب من التزاماتها، والتستر على انتهاكاتها بحق المدنيين في الحديدة، حيث:

- التزمت الصمت تجاه تصعيد الحوثي وخروقاته اليومية، وتعزيزاته العسكرية، وإعلانه المتكرر عن تجارب صاروخية انطلاقا من موانئ الحديدة.
- لم تصدر أي موقف واضح تجاه الهجمات الحوثية الإرهابية على الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.
- استغل الحوثيون وقف إطلاق النار ووجود البعثة لجعل الحديدة ملاذا آمنا للخبراء الإيرانيين وعناصر حزب الله، ومركزا لتطوير وتجميع الصواريخ والطائرات المسيّرة وتهريب الأسلحة عبر الموانئ، على مرأى من البعثة التي لا تملك حرية الحركة.

مشيراً انه قد تحولت موانئ الحديدة إلى حصالة حرب تمول مليشيا الحوثي عبر فرض ضرائب باهظة على الواردات، حيث تشير التقديرات إلى استحواذ المليشيا على نحو 789 مليون دولار من إيرادات الموانئ خلال عام واحد (مايو 2023 – يونيو 2024)، دون أن تنعكس هذه الأموال على معيشة المواطنين أو صرف رواتب الموظفين، بل جرى تحويلها لتمويل آلة الحرب وشراء الأسلحة والولاءات وإطالة أمد الصراع، ما تسبب في تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسكان كما استخدمت مليشيا الحوثي موانئ الحديدة منصة لتهريب الأسلحة الإيرانية والطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، وشن هجمات عابرة للحدود على منشآت نفطية في دول الجوار، وتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، مما أدى إلى الإضرار بأمن الممرات البحرية وحركة التجارة العالمية

الشرعية كشفت إن استمرار وجود بعثة (أونمها) أصبح غير ذي جدوى، بل يشكل عاملا معرقلا لأي جهود لتحقيق السلام أو تخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن، في ظل عجزها عن تنفيذ مهمتها، وصمتها تجاه انتهاكات المليشيا، وتحولها إلى غطاء لاستمرار سيطرة الحوثيين على الحديدة واستغلال مواردها في الحرب وتمويل انشطتها الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي ولقد أصبح واضحا أن بقاء البعثة لم يعد له أي مبرر واقعي، ويجب وضع حد لحالة العبث، وضمان عدم استغلال الموانئ والاتفاقات الأممية كغطاء لإطالة أمد الصراع، ومنع المليشيا من تحويل الموانئ إلى ممرات لتهريب الأسلحة، ومصادر تمويل للحرب

الشرعية اختتمت بالتأكيد بإن اليمنيين لا يحتاجون إلى بعثة عاجزة، صامتة، رهينة بيد مليشيا الحوثي، بقدر حاجتهم إلى مواقف واضحة وحاسمة من المجتمع الدولي تدعم استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب ومحاسبة المليشيا على جرائمها وانتهاكاتها التي بات يدفع ثمنها العالم اجمع