اول تصريح للشرعية بشأن فرض الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على الـ.حوثي

صرحت  الحكومة الشرعية بشان فرض الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على الـ.حوثي

ورحبت الشرعية بالإجراء الحازم الذي أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، والمتمثل في فرض عقوبات جديدة على شبكة تمويل وتهريب تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، شملت أربعة أفراد واثني عشر كيانا وسفينتين، وتشكل جزء من أكبر حملة أمريكية حتى الآن تستهدف الشبكات المالية واللوجستية للمليشيا

مشيدا بهذه الخطوة النوعية التي تأتي امتدادا للإجراءات المتتالية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية، والرامية إلى تجفيف منابع تمويل مليشيا الحوثي، والحد من قدرتها على مواصلة أنشطتها الإرهابية، وتهديد أمن واستقرار اليمن والمنطقة، وخطوط الملاحة الدولية، والتجارة العالمية

●
موضحاً إن هذه العقوبات التي طالت شركات وهمية وأفرادا متورطين في تهريب النفط الإيراني، وغسل الأموال، وتمويل شراء الأسلحة، وإدارة موانئ خاضعة لسيطرة المليشيا، تسلط الضوء مجددا على الاقتصاد الموازي الذي بنته المليشيا لتمويل أنشطتها الإرهابية، واستغلالها للموارد العامة والمعونات الإنسانية لخدمة مشروعها الانقلابي

مؤكداً أن هذه الإجراءات، التي تشمل أيضا حظر الأصول والممتلكات المرتبطة بالكيانات المصنفة، وتهدف إلى تقويض قدرات المليشيا وليس مجرد معاقبتها، تمثل خطوة مهمة نحو كبح أنشطة الحوثيين العدائية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، والحد من تدفق الإيرادات غير المشروعة التي تغذي حروبها العبثية

كما دعت كافة أطراف المجتمع الدولي، وفي المقدمة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، إلى اتخاذ خطوات مماثلة، والعمل بشكل منسق على ملاحقة الشبكات المالية والتجارية التي يستخدمها الحوثيون داخل اليمن وخارجه، وفرض عقوبات على الأفراد والشركات التي توفر لهم التسهيلات أو تتواطأ في عملياتهم

مجدداً التأكيد أن تحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام في اليمن لن يكون ممكنا دون ردع المليشيا الحوثية، وتجفيف مصادر تمويلها، وتفكيك شبكاتها الاقتصادية، ومساءلة داعميها، وعلى رأسهم النظام الإيراني، ودعم الحكومة الشرعية لاستعادة السيطرة على كامل الأراضي اليمنية، وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كل شبر من التراب الوطني