الفصل السابع ومأساة الشعب اليمني
في بداية 2015 كان الدولار يساوي 214 ريال يمني، واليوم الدولار 2550 ريال يمني، بمعنى إن أجور الموظّفي...
الرِّشوةِ وَ الإِباحيَّةِ تضعُفُ وتضيعُ الحُقوق العُمّاليَّةَ؛ لإِضعافهما لشخصيَّةِ وإِرادةِ العامِلِ والنِّقَابِيِّ، والنّضالُ العُمّاليّ لِلمطالِبِ الحُقوقيَّةِ يحتاجُ لِقوَّةِ الشَّخصيَّةِ والإِرادةِ والشَّرفِ.
الرِّشوَةِ : العاملُ وَالنِّقَابِيُّ المُرتَشي يأتي ضعِيفًا فِي المُطالَبةِ ونيلِ حُقوقهِ العُمّاليَّةِ بِسببينِ؛ 1 - اكتِفائُهُ بِما يحصُلُ عليهُ مِن مالِ الرِّشوةِ عِوضًا عن حُقوقِهِ الضّائِعَةِ، وقد يكونُ مالُ الرِّشوةِ أَضعاف ما سيحصلُ عليهُ مِن حُقوقٍ، 2 - عدم جراءتهِ على المُطالبةِ والنّضالِ أَمام إِدارتهِ لعلمهِ بِعِلمِهِم بِأَخذِهِ للرَّشوةِ، وَإِن تجرَّأَ ورفعَ صوتهِ ولو بِوقفةٍ احتجاجيَّةٍ فسيُدانُ بِالرَّشوةِ. تتغاضى كثيرٌ مِن إِداراتِ المرافِقِ والمُنشأتِ عن جريمةِ الرِّشوةِ والتَّقاعُسِ عن العملِ لِلأَسبابِ أَعلاه؛ رغم تجريمِها فِي قانُونِ العُقوباتِ اليمنيِّ بِالمادَّةِ 140، وبِقانون العملِ بِالمادَّةِ 156 .
المُرتشي لا يُؤتمنُ لِحفظِ وسائلِ العملِ والإِنتاجِ، وجودةِ المهامِّ المُكلَّفِ بِها، فالرشوةُ أَعلى هرمِ الفسادِ، والفسادُ يقضي على المُؤسَّساتِ والمُنشأتِ والِاقتِصادِ الوطنيِّ .
الإِباحيَّةِ : كُلُّ عاملٍ وَنِقابيٍّ مُدمِنٍ إِباحيَّة؛ تضعفُ شخصيَّتهُ وإِرادتهُ وَقُدرتهُ العقليَّةُ لِتسبَّبِها : للقلقِ والِاكتِئابِ، والكسلِ وتدنّي احترامِ الذّاتِ، وصُعوبةُ بِناء العلاقاتِ الِاجتِماعيَّةِ الصِّحّيَّةِ، وصُعوبةِ التَّواصُلِ السَّمعيِّ والبصريِّ، فالمُصابُ بِأَمراضٍ عقليَّةٍ ونفسيَّةٍ لن يستطيعَ المُطالبةَ بِحُقُوقهِ وانتِزاعِها؛ فأَهليَّتهُ منزوعةٌ.
الأخلاقِ والقوَّةِ لِأَداءِ الأمانةِ
(قَالَتْ إِحْدَاهما يَا أَبَتْ اسْتَأْجِرَهُ إِنَّ خَيْرَ مِنْ اسْتَأْجَرْتَ القَويُّ الأَمينَ) آية 26 سورةِ القَصَصِ، فِي الآيةِ الكريمةِ قُدِّمت القوَّةَ قبل الأَمانةِ، فالأَمانةَ تحتاجُ لِقوَّةِ الشَّخصيَّةِ والأَخلاقِ والإِرادةِ والعلمِ لِأَدائِها، ولا قوَّةً لِمُدمنِ الرِّشوةِ والإِباحيَّةِ.
قُصورِ أَدبيّاتِ النِّضالِ العُمّاليِّ
فِي أَدبيّاتِ النِّضالِ العُمّاليِّ لِمُنظَّمةِ اَلعملِ العربيَّةِ ومُنظَّمةِ اَلعملِ الدَّوليَّةِ وميثاقُها العالميِّ لِلعملِ؛ لَا يُتَطرَّق لِخطرِ الرِّشوةِ والإباحيَّةِ في تقويضِ شخصيَّةِ العاملِ و الحقوقِ العُمّاليَّةِ.
المُعالجة
للإِداراتِ النَّزيهةِ واجِب وُعِظ العُمّالِ والموظَّفين بِخُطُورة الرّشوةِ والإِباحيَّةِ على الأَفرادِ والمُؤَسَّساتِ. ونَرجُو مِن اتِّحادِ عُمّالِ النَّقلِ الدَّوليِّ (بِنشراتِهِ وندواتهِ ومُؤتمراتهِ وورشهِ وبرامجهِ التَّأْهِيلِيهِ)؛ نشر الوعيِ العُمّاليِّ وتأهيلِهِ ضدَّ مخاطرِ الرِّشوةِ والإِباحيَّةِ.
تَّحيّاتنا الطَّيِّبةَ لكُم
همدان الحيدري