محتجون في المكلا يعيدون التصعيد ويغلقون شارع رئيسي احتجاجاً على هذا الأمر
عاود محتجون في مدينة المكلا الخروج إلى الشوارع بعد هدوء نسبي استمر عدة أيام، حيث أغلقوا شارع الديس و...
تتجه أنظار الجنوبيين، يوم السبت القادم الموافق الـ 16 من شهر فبراير الجاري، صوب مدينة المكلا حاضرة محافظة حضرموت التي تحتضن انعقاد الدورة الثانية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، تحت شعار "استعادة الوطن وبناء الدولة الجنوبية المدنية الفيدرالية المستقلة".
وأعلنت مدينة المكلا، جاهزيتها لاستضافة الدورة الثانية للجمعية الوطنية التي تستبقها اللجنة التحضيرية والقيادة المحلية للانتقالي الجنوبي في حضرموت، بالعمل على قدم وساق لإنجاز التحضيرات النهائية لاستقبال الحدث الكبير المرتقب في الجنوب.
كما باتت المكلا على أهبة الاستعداد للحظة الحساسة المتمثلة بانعقاد الدورة الثانية للجمعية الوطنية، كما يعكس انعقاد ذلك الحدث في المكلا مدى الدلالات والأبعاد العميقة التي تؤكد أن حضرموت هي قلب الجنوب النابض وهي بوصلة الاتجاه نحو صناعة الغد الذي يبدأ من اليوم، وانطلاقاً من الأهمية التي تحظى بها حضرموت في تأمين الانتقال الحقيقي نحو الاستقلال وبناء الدولة وتحقيق الاستقرار والتنمية.
وبهذا الصدد، قال رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي - عضو هيئة رئاسة المجلس اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، إن اجتماع الدورة الثانية في المكلا ستعقد قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي في إطاره عدداً من الفعاليات داخل حضرموت، وتجدد في مجملها التأكيد على دعم أبناء حضرموت وتوجهاتهم، وقوات النخبة وقيادتها، واستعادة الوادي وعدم التفريط في مؤامرة تقسيم حضرموت إلى محافظتين، لتظل حضرموت لحمة جغرافية متماسكة.
وأكد اللواء بن بريك، حرص قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي على أن تظل حضرموت لحمة واحدة، معززة بإرثها الجنوبي العريق، كما أكد أن وثائق المجلس الانتقالي الجنوبي تحتفظ بحق حضرموت في أن تكون إقليماً، وقال: أيضاً رؤيتي الشخصية هي أن يتم تشكيل هذا الإقليم من ثلاث ولايات تشمل، الأولى ولاية ساحل حضرموت، والثانية ولاية صحراء حضرموت والثالثة ولاية وادي حضرموت.
وأختتم رئيس الجمعية الوطنية - عضو رئاسة المجلس اللواء الركن أحمد بن بريك حديثه بقوله: نريد أن نسمع ما لمحافظة حضرموت من خصائص وتقاليد وملامح تكويناتها الاجتماعية، وكذا مناقشة كافة مجالات وقطاعات الحياة والحقوق التي يكفلها الشرع والقانون للجميع، ومنها التعليم، وشؤون المرأة، والاتحادات والأنشطة المختلفة، وذلك لضمان تناسب أي قرار يتم إصداره بالمستقبل مع خصائص محافظة حضرموت، وبالتالي تعزيز التفاف وتجاوب الجميع حول المجلس الانتقالي.