صنعاء.. بين عزلة إعلامية وميل يشيا حو ثية

في خطوة جديدة تعكس تصعيد ميليشيا الحوثي واستمرار انتهاكاتها ضد الحريات الصحافية، أصدرت مؤخرًا قرارًا يمنع أي تصوير تلفزيوني أو إجراء مقابلات صحافية داخل العاصمة صنعاء دون الحصول على تصريح مسبق من وزارة إعلامها غير المعترف بها دوليًّا،.

ويعد هذا القرار الذي تم تسريبه انتهاكًا جديدًا يضاف لسلسلة الانتهاكات والقيود القمعية  من ميليشيا الحوثي .

لم يكن هذا القرار مفاجئًا، لكنه مثّل تصعيدًا نوعيًا في قمع حرية الرأي والتعبير واعتداءً صارخًا على أبسط حقوق الصحافيين ووسائل الإعلام، وخصوصًا في ظل استمرار حملات الملاحقة والاعتقالات التي طالت العشرات من الأبرياء خلال السنوات الماضية.

في بيان لها، ترى "المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين – صدى" إن هذا القرار يمثل انتهاكًا مباشرًا لجوهر العمل الإعلامي الذي يكفله الدستور والقوانين النافذة، ويقيد الصحفيين ويضع العراقيل أمام أدائهم لمهامهم المهنية، كما دعت المجتمع الصحفي المحلي والدولي إلى رفض هذا التعميم.

إن النتائج المترتبة على هذا القرار تتجاوز محاصرة الإعلاميين، فغياب الصحافة الحرة يعني غياب التوثيق، وغياب التوثيق يفتح الباب أمام انفلات حوثي غير مسبوق في الجرائم والانتهاكات التي تُرتكب بحق المدنيين، ستصبح الحقيقة حكرًا على من يملك السلاح !
تُطمس الحقائق، ويُزوّر الواقع، وتُقدَّم رواية واحدة تخدم أجندة القمع والاستبداد.

قمع الحوثي للإعلام ليس مجرد اعتداء على مهنة، بل هو استهداف مباشر للعدالة، وإن لم يتحرك المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لوقف هذه الانتهاكات سيعيش اليمنيون في عزلة عن العالم، مقيدة حريّاتهم ومصادرة حقوقهم ،وضائعة أحلامهم .

فلا حياة بدون حرّية ولا كرامة مسلوبة الحقوق ،ميليشيا الحوثي أهدرت الدماء وصادرت الأفكار وقيّدت الحريات فألى متى ستبقى صنعاء حبيسة القهر والظلم .

ومتى سيفيق اليمنيون من سباتهم العميق،لينتزعوا حقوقهم ويستعيدوا أرضهم وقبل ذلك كرامتهم.