فضيحة مدوية.. مسؤول حكومي ينهب سيارة مرفقه بعدن

كشفت وثائق رسمية صادرة عن المؤسسة العامة للطرق والجسور (الإدارة العامة - العاصمة عدن) عن توجيه مذكرة رسمية من المدير العام التنفيذي للمؤسسة، المهندس علي عبد الله الطب، إلى وزير الأشغال العامة والطرق ورئيس مجلس الإدارة، حسين عوض العقربي، تطالب بالتحقيق في واقعة تصرف غير مشروع يتعلق بإحدى سيارات المؤسسة.

​وبحسب المذكرة المؤرخة في 4 مايو 2026، فإن الإدارة تبينت قيام المدير المالي للمؤسسة بالاستيلاء على سيارة من نوع (سوناتا - موديل 2018) كانت تحت عهدته ومملوكة للمؤسسة بموجب عقد شراء أصلي مؤرخ في 28 أكتوبر 2025 من "معرض بن لسمر" للسيارات.

​وأوضحت المذكرة أن المشكو به قام باستصدار وثيقة شراء جديدة للسيارة ذاتها باسمه الشخصي عبر "معرض عدن الجديد" للسيارات بتاريخ 17 ديسمبر 2025، مستخدمًا البيانات الفنية نفسها للسيارة (رقم القعادة: 486119). وتمكن من خلال هذه الوثيقة المستحدثة من استخراج ملكية رسمية ولوحات مرورية باسمه الشخصي دون وجود أي مستند قانوني يثبت انتقال ملكية السيارة من المؤسسة إليه.

​وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الوقائع تشكل "شبهة استيلاء على مال عام باستغلال الوظيفة" وتزوير محررات رسمية واستخدامها أمام الجهات الحكومية.

​وقد طالبت المذكرة المرفوعة لوزير الأشغال باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية التالية:

• ​مخاطبة الإدارة العامة للمرور بشكل عاجل لإيقاف أي تصرف بالسيارة أو نقل ملكيتها، والتحفظ عليها لحين استكمال التحقيقات.

• ​التحقق من الإجراءات القانونية التي اتبعتها الجهة المصدرة لوثيقة الشراء الثانية (معرض عدن الجديد).

• ​اتخاذ الإجراءات الإدارية الاحترازية المناسبة بحق المدير المالي المشكو به.