تزايد فجوة الانقسام بين صنعاء وعدن

أفادت مصادر محلية وشهود عيان في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، بصدور توجيهات صارمة تمنع التعامل بالبطاقة الشخصية الذكية الجديدة الصادرة عن الحكومة الشرعية في عدن.

أكد مواطنون أنهم واجهوا رفضاً قاطعاً عند محاولتهم استخدام البطاقة الذكية لإتمام معاملاتهم لدى الجهات والمؤسسات الخدمية، وعلى رأسها شركات الاتصالات.

هذا ورفضت مكاتب تقديم الخدمة التابعة لشركات "يمن موبايل"، "يو"، و"سبأفون" (المركز الرئيسي بصنعاء) استخراج شرائح اتصال جديدة أو استعادة الأرقام المفقودة للمواطنين الذين لا يحملون سوى البطاقة الذكية الصادرة من عدن.

أشارت المصادر إلى أن الموظفين أبلغوهم بوجود تعليمات أمنية مشددة تمنع قبول أي وثيقة هوية صادرة عن "مصلحة الأحوال المدنية" التابعة للحكومة الشرعية، واعتبارها وثيقة غير قانونية في مناطقهم.

و تسبب هذا الإجراء في عرقلة مصالح مئات المواطنين، خصوصاً النازحين أو المسافرين الذين استبدلوا هوياتهم القديمة بالبطاقة الذكية الحديثة، مما جعلهم غير قادرين على الحصول على أبسط الخدمات الرقمية والاتصالية.

يأتي هذا الرفض في سياق الصراع المحتدم على المؤسسات السيادية بين صنعاء وعدن، حيث تسعى كل جهة لفرض وثائقها وإجراءاتها الإدارية، مما يعمق حالة الانقسام المؤسسي ويزيد من الأعباء المعيشية على المواطن اليمني الذي بات يجد نفسه ضحية لتسييس الخدمات الأساسية والهوية الشخصية