عودة "الحقيبة النسوية"الى الحكومة: ملامح فجر سياسي جديد في اليمن

​في تحولٍ ديمقراطي وُصف بأنه "انتصار مؤجل" ومبادرة جادة لكسر حالة الركود السياسي، أعادت التشكيلة الحكومية الجديدة في اليمن الاعتبار للكوادر النسائية، واضعةً حداً لسنوات من الغياب عن هرم السلطة التنفيذية امتدت منذ عام 2015.
​هذه الخطوة لم تكن مجرد تعيينات عابرة، بل جاءت بمثابة إقرار رسمي بدور المرأة في صنع القرار وإدارة الملفات السيادية، بعد فترة طويلة من الإقصاء الذي طال حضورها في الحقائب الوزارية السابقة.
​ثلاثة وجوه.. بصمة واحدة في التغيير
​شملت القرارات الأخيرة الدفع بثلاث قامات نسوية لتولي ملفات حيوية وحقوقية وقانونية، مما يعكس رغبة في تحديث مفاصل الدولة:
​الدكتورة أفراح الزوبة: تقود دفة وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وهو منصب يضعها في قلب جهود التعافي الاقتصادي والتنسيق مع الشركاء الدوليين.
​القاضي إشراق المقطري: تتولى وزارة الشؤون القانونية، مستندة إلى خبرة حقوقية وقانونية واسعة لتعزيز مبادئ سيادة القانون.
​الدكتورة عهد جعسوس: تأتي كـ وزيرة دولة لشؤون المرأة، لتمثيل تطلعات النساء اليمنيات وضمان إدماج قضاياهن في صلب السياسات الحكومية.
يمثل هذا التواجد النسوي الثلاثي رسالة قوية للداخل والخارج بأن المرحلة القادمة تتطلب تكاتف كافة القوى الوطنية، وأن إقصاء المرأة بات جزءاً من الماضي.