عقوبات مرتقبة على شخصيات سياسية وعسكرية تقف خلف تصعيد حضرموت والمهرة.

كشفت مصادر صحفية عن تحركات إقليمية لتنسيق فرض عقوبات على عدد من الشخصيات اليمنية المتهمة بالتمرد على مؤسسات الدولة، تشمل قيادات سياسية وعسكرية وكيانات مسلحة تقف خلف التصعيد العسكري في محافظتي حضرموت والمهرة.  
وستشمل العقوبات المرتقبة تجميد الحسابات البنكية، حظر السفر، منع تحويل الأصول المالية، تقييد التواصل الخارجي، وإدراج المعنيين في القوائم السوداء، ضمن إجراءات تهدف للحد من الانتهاكات وتعزيز الاستقرار.