مأساة في كريتر

دخل تجار مدينة كريتر بمحافظة عدن، منذ يومين، في إضراب شامل عن العمل، احتجاجًا على ما وصفوه بـ "رسوم واجبات مبالغ فيها وغير قانونية" فُرضت عليهم مؤخرًا، مؤكدين أن هذه الرسوم تشكّل عبئًا إضافيًا يهدد بإغلاق العديد من المحال التجارية.

​ الرسوم الجديدة ترهق التجار
​أفاد تجار مشاركون في الإضراب لكريتر سكاي أن قرارهم جاء بعد تصاعد الشكاوى من الارتفاع الكبير والمفاجئ للرسوم المفروضة عليهم تحت بند الواجبات، مشيرين إلى أن فرض هذه الرسوم يتم "دون مراعاة لحالة الركود في الحركة الشرائية أو الأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين".
​وأكد التجار أن استمرار فرض هذه الرسوم بهذه الصورة سيدفع بالعديد من المحال التجارية الصغيرة إلى الإغلاق النهائي، مما يزيد من معدلات البطالة وتدهور النشاط التجاري في المنطقة

​ رسالة احتجاج للسلطات المحلية
​وأوضح التجار أن الإضراب شمل عددًا من الشوارع التجارية الرئيسية في كريتر، وهي رسالة احتجاج واضحة تهدف إلى لفت أنظار السلطات المحلية إلى خطورة ما يحدث، والتحذير من الانعكاسات السلبية لتلك الرسوم على الأسعار وعلى القدرة الشرائية للمواطنين على شراء احتياجاتهم اليومية.

​مناشدة عاجلة لمحافظ عدن
​وجّه التجار مناشدة مباشرة إلى محافظ عدن، مطالبين بسرعة التدخل العاجل لإيقاف هذه الرسوم ومراجعتها، وتشكيل لجنة مختصة للنظر في شكاواهم والتأكد من قانونية ما يتم فرضه عليهم. وأكد التجار استعدادهم للتعاون مع أي إجراءات رسمية ومنظمة "لا تُرهق كاهلهم ولا تزيد معاناة المواطنين".
​وتسود حالة من القلق الأوساط التجارية والشعبية في كريتر من أن يؤدي استمرار فرض هذه الرسوم إلى مزيد من ارتفاع الأسعار وتراجع النشاط التجاري في واحدة من أهم المناطق الحيوية في عدن، في ظل ظروف اقتصادية خانقة يعيشها السكان.