أزمة غير مسبوقة في صنعاء

كشفت الغرفة التجارية والصناعية في صنعاء، عبر تصريحات فؤاد الفتاح، عن وجود 54 مصنعًا محليًا معروضًا للبيع نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، في مؤشر وصفه خبراء الاقتصاد بأنه يمثل “كارثة حقيقية” تهدد ما تبقى من القطاع الصناعي الوطني.

ويحذر اقتصاديون من أن عرض هذا العدد الكبير من المصانع للبيع يعكس انكماشًا صناعيًا خطيرًا وتراجعًا حادًا في الإنتاج المحلي، وخروجًا تدريجيًا لرأس المال من القطاع الصناعي، الأمر الذي يفاقم البطالة، ويزيد من أعباء المعيشة، ويضعف قدرة البلاد على تأمين احتياجاتها الأساسية.

ووفق تقديرات سابقة لقطاعات اقتصادية، فقد تكبّد القطاع الصناعي في اليمن خسائر بمليارات الدولارات منذ بدء الحرب، مع تسجيل انخفاض كبير في الناتج المحلي والصادرات، واتساع الاعتماد على الاستيراد.

كما يشير متخصصون إلى أن تداعيات إغلاق المصانع لا تقتصر على الاقتصاد فحسب، بل تمتد لتشمل آثارًا اجتماعية مباشرة، مثل فقدان آلاف العمال لوظائفهم، وتضرر دخل الأسر، وارتفاع معدلات الفقر، إلى جانب تراجع ثقة المستثمرين وإحجامهم عن التوسع أو الاستثمار في الداخل.

ويعزو الخبراء هذا التدهور إلى الحرب، وتدهور البيئة الاستثمارية، وغياب الحوافز الحكومية، وانهيار الطلب الداخلي والخارجي، إضافة إلى ضعف جهود إعادة الإعمار وارتفاع تكاليف الإنتاج ونقل المواد الخام.

ويؤكد محللون اقتصاديون أن استمرار هذا المسار قد يقود إلى تآكل كامل لما تبقى من الصناعة المحلية، وزيادة الاعتماد على الواردات أو المساعدات، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، مطالبين بضرورة تبني “وقفة وطنية عاجلة” لإعادة بناء الثقة ودعم المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة وإحياء القطاع الصناعي.