تعيين "عالم شريعة" بدون خبرة رئيساً للتفتيش القضائي في صنعاء

أثارت قرارات حديثة صادرة عن رئيس ما يُسمى "مجلس القضاء الأعلى" التابع لمليشيا الحوثي في صنعاء، استياءً واسعاً وتخوّفاً من تدمير ممنهج للسلطة القضائية، حيث كشفت التعيينات الأخيرة عن منح مناصب قيادية وحساسة لأشخاص يفتقرون لأبسط الخبرات القضائية.
​ تعيين "عالم شريعة" بدون خبرة رئيساً للتفتيش القضائي!
​كانت النقطة الأكثر إثارة للجدل هي تعيين عبدالله يحيى صلاح الغالبي، والذي يُصنف ضمن من تسميهم المليشيا "علماء الشريعة"، رئيساً لفرع هيئة التفتيش القضائي في محافظة صعدة.
​المفارقة الصادمة:
​الغالبي لم يسبق له العمل في القضاء مطلقاً.
​لم يشمل في الدورات التأهيلية أو التدريب في المحاكم.
​لم يسبق له عقد جلسة قضائية واحدة أو إصدار حكم قضائي واحد.
​لم يعمل حتى أمين سر أو وكيل شريعة أو حتى خطيب جامع.
​لقد تم تعيينه مباشرة في منصب حساس هو رئاسة التفتيش القضائي، وهو الجهة المسؤولة عن تقييم كفاءة القضاة وأدائهم ومتابعة سير القضايا.
​"تخيلوا شخص لم يسبق وأن عمل في القضاء ولو ثانية واحدة، يتولى تقييم كفاءة القضاة، كيف ستكون النتائج."
​القرارات الصادرة تؤكد التعيينات:
​تظهر الوثائق المرفقة القرارات التي تؤكد هذا التوجه:
​قرار رقم (٤٦) لسنة ١٤٤٧هـ (الصورة المرفقة): ندب القاضي / عبدالله يحيى صلاح الغالبي للعمل عضواً بهيئة التفتيش القضائي ويكلف رئيساً لفرع هيئة التفتيش القضائي في محافظة صعدة.
​قرار رقم (٤٤) لسنة ١٤٤٧هـ (الصورة المرفقة): بشأن إنشاء فرع لهيئة التفتيش القضائي في محافظة صعدة، ويحدد اختصاصاته ومنها:
​تلقي وفحص شكاوى المواطنين التي تقدم ضد القضاة.
​دراسة الشكاوى واتخاذ الإجراءات لمعالجتها.
​إجراء التفتيش المفاجئ على القضاة.
​متابعة القضايا المتعثرة.
​وقد استنكرت الأوساط القانونية هذا التعيين، معتبرة إياه تتويجاً لـ "تشعيب الزيادة" في تدمير القضاء، بعدما ظنوا أن التعديلات القانونية السابقة التي تسمح بتعيين "علماء الشريعة" ستقتصر على قضاء الصلح فقط.

​ما يعنيه هذا التعيين:
​تسييس القضاء: استبدال الكفاءات القانونية بخلفيات دينية موالية للمليشيا.
​انهيار العدالة: فاقد الخبرة لا يمكنه تقييم الخبراء، مما سيؤدي إلى تدهور حاد في معايير النزاهة والكفاءة القضائية.
​فقدان الثقة: تآكل ثقة المواطنين في النظام القضائي الذي يعتمد على تعيينات لا أساس لها من الخبرة والتدريب.