فضيحة اختلاس تهز تعز.. الشرعبي ينهب ملايين المودعين بتسهيلات من مدير بريد الحوبان

في واحدة من أخطر قضايا الفساد المالي داخل مؤسسات الدولة، تفجّرت فضيحة اختلاس جديدة في محافظة تعز، بطلها المدعو عبدالباسط الشرعبي، الذي أقدم على نهب ملايين الريالات من أموال المودعين في صندوق التوفير بمكتب بريد المغتربين، مستغلًا تسهيلات وفرها له مدير بريد الحوبان فوزي العريقي، في تجاوز صارخ للأنظمة والضوابط المالية.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الشرعبي استغل موقعه الوظيفي وثقة المواطنين الذين أودعوا أموالهم طمعًا في الأمان والاستثمار الآمن عبر البريد، ليقوم باختلاس مبالغ مالية ضخمة من دفاتر المودعين.

ووفقًا لمصادر مطلعة، لم تكن هذه العمليات لتتم لولا التسهيلات التي وفرها له العريقي، الذي لعب دورًا رئيسيًا في تمرير المخالفات ورفع سقوف دفاتر التوفير، ما أتاح للشرعبي الاستيلاء على أموال المودعين دون وجه حق، وأكدت أن العريقي كان العقل المدبّر للعملية، مستغلاً تحكمه الفني بنظام الشبكة، مما مكّن الشرعبي من التحرك بحرية في التعامل مع حسابات المودعين متجاوزًا كل الضوابط المحاسبية والمالية.

هذا الفساد دفع عشرات المواطنين المتضررين إلى تقديم شكاوى رسمية إلى فرع الهيئة العامة للبريد بمحافظة تعز، مطالبين باستعادة أموالهم ومحاسبة المتورطين، وبناءً على هذه الشكاوى، ألزمت الهيئة الشرعبي بإعادة الأموال المختلسة، وأُحيل رسميًا إلى نيابة الأموال العامة التي فتحت تحقيقًا موسعًا، ثم أحالت القضية إلى محكمة الأموال العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه وبحق كل من تورط معه.

وفي ضوء التطورات القضائية، تقرر استبعاد الشرعبي من عمله في مكتب بريد المغتربين، في خطوة ضرورية لحماية المال العام ومنع تكرار مثل هذه الجرائم داخل المؤسسات الخدمية، وتشير المعلومات إلى أن المتهم له سوابق جنائية وأحكام سابقة بتهم اختلاس، حيث قضى نحو عامين في السجن المركزي بتعز على ذمة قضايا مشابهة تتعلق بالتلاعب بحسابات المودعين.

كما تفيد بعض المصادر بوجود اختلاسات أخرى لم تُكتشف بعد نتيجة التستر الذي مارسه شركاؤه، وفي مقدمتهم العريقي، الذي تشير الدلائل إلى أنه كان الغطاء الإداري لتلك التجاوزات، ويُذكر أن العريقي أُحيل للتقاعد قبل نحو عامين، إلا أن شهادات موظفين تؤكد أنه اشتهر بترويج الأكاذيب وتلفيق الاتهامات ضد زملائه، حتى أصبحت ممارساته معروفة لدى جميع موظفي الفرع والهيئة.

وفي سياق متصل، أكدت المصادر أن الإجراءات القانونية المتعلقة بالمستحقات والنفقات المعتمدة لفرع البريد بتعز من قبل الجهات التابعة للحكومة الشرعية لا تعني العريقي شيئًا، باعتباره يعمل خارج نطاق الشرعية منذ بداية الحرب، إلى جانب تورطه في قضايا فساد واختلاسات متعددة.

إن ما قام به الشرعبي من اختلاس أموال مودعي صندوق التوفير بالتواطؤ مع العريقي يُعد عملًا مشينًا يلطخ سمعة الخدمة البريدية ويقوّض ثقة المواطنين في الهيئة العامة للبريد، وتعكس هذه الممارسات حجم التجاوزات الداخلية والانتهاكات الصارخة للأنظمة المالية والمهنية، ما يضع الهيئة في موقف حرج أمام جمهورها.

وقد نتج عن هذه المخالفات مخاوف حقيقية لدى المودعين، وأصبحت أرصدتهم وأموالهم معرضة للسطو والعبث من قبل أشخاص فقدوا أدنى معاني الأمانة والمصداقية والمسؤولية، وما يزيد الوضع سوءًا، أن المتورطين ظلوا يتسترون على مخالفاتهم لفترة طويلة، ما يعكس خللاً مؤسسيًا يحتاج إلى معالجة عاجلة لضمان استعادة الثقة ومحاسبة كل من تورط في هذه الفضائح المالية.