بينها توجيه شلال شايع.. القرعة يحسم الجدل ويظهر وثائقه بشان الفيلا التي بسط عليها صلاح الشنفرة في عدن

اظهر علوي القرعة وثائق تظهر تملكه لفيلا بجزيرة العمال قام صلاح الشنفرة بالبسط عليها
وبحسب وثيقة رسمية بتوقيع مدير البحث الجنائي في عدن بعام ٢٠١٧م جاء فيها
 أبرز الشاكي (القرعة) ملفًا يحوي وثائق قانونية ورسمية منذ العام 1981م، تُبيّن المراحل الزمنية التي تم فيها بناء المسكن وإدخال خدمات الهاتف والمياه والكهرباء، بالوثائق والمستندات، مما يؤكد قطعـيًّا أن المنزل ملك الدكتور علوي صالح القرعة.
كما توضح المذكرة أنه تم توجيه استدعاءات للمشكو بهم: حسين الشنفرة ومنصور المشرقي، لكنهما لم يحضرا.

 ثم يكتب مدير البحث الجنائي في هذه المذكرة الرسمية الموقَّعة والمختومة ما يلي نصًّا:

 من خلال جمع المعلومات والاستدلالات والاطلاع على الوثائق والمستندات، تم التوصل إلى ما يلي:

 تبين أن المشكو به رقم (1) صلاح الشنفرة عضو مجلس النواب، ويتمتع بالحصانة البرلمانية، ولذلك لم تُتخذ أي إجراءات ضده.

 ثبت بالوثائق والمستندات التي قدمها الشاكي أن المنزل ملك الدكتور علوي صالح القرعة، وقد بدأ بإنشائه منذ العام 1981م،
ولديه تراخيص مياه وكهرباء وهاتف، وعقد انتفاع رسمي من الإسكان،
ويقيم فيه منذ 36 عامًا مع أفراد عائلته، ولم ينازعه أحد عليه.

 وكشف ناشطون عن وثيقة اخرى صادرة عن مدير أمن عدن السابق اللواء شلال علي شائع، والموجَّهة إلى مدير عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بعدن، والتي طلب فيها تسهيل مهمة ضباط البحث الجنائي العقيد أحمد الخضر البركاني والعقيد محمد حسين هادي، للاطلاع على ملف المنزل موضوع القضية والتأكد من ملكيته والوثائق الخاصة به.
وحسب التوجيه المكتوب فوق الوثيقة، فقد وجه مدير أراضي عدن بتمكين الضابطين من الاطلاع على الملف المطلوب والمستندات المطلوبة.

النتيجة؟
البحث الجنائي بعد فحص الملف والوثائق أعاد تقريرًا رسميًا إلى اللواء شلال يؤكد فيه أن المنزل يتبع الدكتور القرعة، وأن ملفه قانوني وأوراقه سليمة تمامًا.