نادي القضاة يصدر بيان هام بشان الاضراب بعدن

وقفت الهيئة الادراية لنادي القضاة الجنوبي فرع عدن في اجتماع استثنائي لها على نتائج الاضراب الشامل الذي أعلن عن البدء به قبل اسبوعين من هذا الشهر على خلفية قيام مجلس القضاء الأعلى باصدار حركة قضائية وصفت بالعقابية ضد أعضاء الهيئة الادارية والقضاة المناصرين لمطالبهم المشروعة.

وأوضحت الهيئة الادارية لفرع النادي في بيان لها من أن الإضراب الذي أعلن كان خطوة اضطرارية للحفاظ على ما تبقى من استقلالية القضاء و القضاة وقيم رسالة العدالة المقدسة في إطار ما كفله الدستور و القانون والمواثيق الدولية من ضمانات لتلك السلطة و منتسبيها في مواجهة ما تتعرض تلك المبادئ و الضمانات من خروقات جسيمة متعاقبة من قبل مجلس القضاء الأعلى.. بحسب البيان.

وأشاد البيان بتماسك أعضاء السلطة القضائية في العاصمة عدن، وما برز من تلاحم  بين القضاة والإداريين على الرغم من كافة الضغوطات التي تمارس عليهم  وهو ما أدى إلى نجاح الإضراب و تمدده في معظم المحافظات المحررة و ما تلاه من لحاق بقية المحافظات بأخواتها تباعاً إيماناً بعدالة المطالب و نبل الهدف.. بحسب وصف البيان.

وحث منتسبي السلطة القضائية في كافة المحافظات المحررة على الثبات والتماسك وعدم الانجرار خلف أي دعوات مغرضة تهدف إلى شق الصف وإحداث الفرقة والفتنة ونشر الشائعات، من خلال الالتفاف حول أطرهم المؤسسية فروع النادي ونقابة الموظفين الإداريين التي لن تحط رحالها إلا في مواطن تحقيق أهدافها.

وأشار الى أن القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى بشأن اقرار العلاوات السنوية الموقفة منذ سنوات، التي تمثل جزء من حلقة ضئيلة من سلسلة حقوق منتسبي السلطة القضائية المهدرة  من أنها مؤشرعلى صحوة ولو متأخرة للشروع في خطوات جدية من قبل مجلس القضاء لاستعادة الحقوق وتصحيح وتصويب الاخطاء بحرص ومسؤولية تضع بناء سلطة قضائية فاعلة وقادرة على صيانة الحقوق ونشر افياء العدالة في المجتمع، وإلا تكون مجرد مسكنات مؤقتة فقط.

وشدد على الرصد والتوثيق والملاحقة ضد مرتكبي جرائم الاساءة والتعدي والتشهير بأعضاء السلطة القضائية على المواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، واعتبر ما تضمنه البيان بمثابة بلاغ للنائب العام وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وكافة الجهات الأمنية وللرأي العام.

حذّرالبيان من مغبة أي إجراءات تعسفية مستقبلية تطال منتسبي السلطة القضائية قضاة وإداريين لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم والتعبير عن آرائهم وممارسة حقهم في التنظيم النقابي التي كلفها الدستور والقانون والمواثيق الدولية، فإنه لن يتم السكوت عنها وسيتم التصعيد المنظم في مواجهتها وفق الآلية التي سيصل صداها إلى أعلى المستويات محلياً ودولياً بالتعاون مع كافة الشرفاء والأحرار الذين لا ننسى دورهم في وقوفهم إلى جانب الحق إيماناً منهم بعدالة المطالب ومشروعيتها.

وحمّل البيان مجلس القضاء الأعلى المسؤولية الكاملة عن تعطيل العمل في كافة المحاكم والنيابات في المحافظات المحررة وعدم تعاطيه مع المطالب بجدية طبقاً للقانون

                      [ نص البيان ]

بيان نادي القضاة الجنوبي  ــ  فرع عدن
بشأن الوقوف على آخر المستجدات القضائية

عقد نادي القضاة الجنوبي فرع العاصمة عدن لقاءه الاستثنائي الطارئ يومنا هذا الأحد 2 صفر 1447ه‍ الموافق 27/ 7/ 2025م برئاسة القاضي/ شوقي هادي يسلم جرهوم رئيس الفرع وحضور القاضي/ عزام إبراهيم أحمد أمين عام الفرع و كذا حضور بقية أعضاء الهيئة الإدارية للنادي وقد تم التطرق إلى جملة من الأمور ذات الأهمية المتعلقة بالسلطة القضائية و منتسبيها قضاة و إداريين و مناقشة آخر المستجدات التي تحدث على الساحة القضائية عموماً لاسيما في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها العاصمة عدن و عموم المحافظات المحررة من إضراب شامل أدى إلى تعطيل مرفق هام يعتبر من أهم المرافق التي لا غنى عنها لارتباطها بحياة المواطنين و معاملاتهم بل و بسائر مرافق الدولة الأخرى.

ووقف النادي على الإضراب الشامل الذي يدخل اسبوعه الثاني و مدى نجاحه في العاصمة عدن و تمدده إلى بقية المحافظات المحررة، مشيراً وموضحاً للرأي العام أن الإضراب كان خطوة اضطرارية للحفاظ على ما تبقى من استقلالية القضاء و القضاة وقيم رسالة العدالة المقدسة في إطار ما كفله الدستور و القانون والمواثيق الدولية من ضمانات لتلك السلطة و منتسبيها، في مواجهة ما تتعرض تلك المبادئ و الضمانات من خروقات جسيمة متعاقبة من قبل مجلس القضاء الأعلى مستهدفاً قضاة محافظة حضرموت و متمدداً وصولاً للعاصمة عدن في سياسة تهدف إلى إقصاء وإخراس كل الأصوات الحرة الحريصة التي انبرت للدفاع عن السلطة القضائية و منتسبيها مطالبة بحقوقهم المكفولة قانوناً والمهدورة والمنتهكة واقعاً.

و أشاد النادي بمدى الوعي و التماسك المنقطع النظير الذي وصل إليه منتسبي السلطة القضائية في سابقة لم يشهدها القضاء في تاريخه تبرز مدى التلاحم بين القضاة و الإداريين على الرغم من كافة الضغوطات التي تمارس عليهم  وهو ما أدى إلى نجاح الإضراب و تمدده في معظم المحافظات المحررة و ما تلاه من لحاق بقية المحافظات بأخواتها تباعاً إيماناً بعدالة المطالب و نبل الهدف.

وقد خرج ذلك الاجتماع بجملة من النتائج والمقررات على النحو الآتي:

أولاً: حث جميع منتسبي السلطة القضائية في كافة المحافظات المحررة على الثبات والتماسك وعدم الانجرار خلف أي دعوات مغرضة تهدف إلى شق الصف وإحداث الفرقة والفتنة ونشر الشائعات، من خلال الالتفاف حول أطرهم المؤسسية فروع النادي ونقابة الموظفين الإداريين التي لن تحط رحالها إلا في مواطن تحقيق أهدافها.

ثانياً: وقف النادي على القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى بشأن اقرار العلاوات السنوية الموقفة منذ سنوات، التي تمثل جزء من حلقة ضئيلة من سلسلة حقوق منتسبي السلطة القضائية المهدرة، ومع ذلك نتمنى أن تكون هذه الخطوة مؤشراً على صحوة ولو متأخرة للشروع في خطوات جدية من قبل مجلس القضاء لاستعادة الحقوق وتصحيح وتصويب الاخطاء بحرص ومسؤولية تضع بناء سلطة قضائية فاعلة وقادرة على صيانة الحقوق ونشر افياء العدالة في المجتمع، وإلا تكون مجرد مسكنات مؤقتة فقط.

ثالثاً: وقف النادي على ما يحدث من إساءات وتعدي وتشهير لمنتسبي السلطة القضائية لا سيما القضاة من بعض الاشخاص في المواقع الالكترونية ووسائل التواصل، وما باتت تثيره من تساؤلات الوسط القضائي وعامة الناس عمن يقف خلفها ويوفر لها الغطاء و ما هو دور مجلس القضاء الأعلى تجاهها لا سيما و ذلك الأمر يعد استهدافاً للسلطة القضائية عموماً؟!! مع تأكيد النادي على قيامه برصد كل تلك الإساءات والجرائم الالكترونية وتوثيقها تمهيداً لسلوك طريق القانون حيال المرتكبين لها.. ويعتبر ما ورد بهذا البيان بشأن ذلك بمثابة بلاغ للنائب العام وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وكافة الجهات الأمنية وللرأي العام.

رابعاً: وقف النادي إزاء تداعيات قرارات مجلس القضاء الأعلى التعسفية العقابية الأخيرة التي استهدفت القضاة في عدن وعدد من المحافظات المحررة خلافاً للقانون وضرورة وقفها من قبل مجلس القضاء والتعامل مع ما صدر عنه من قرارات خاطئة بحكمة وإدراك احتراماً لسيادة القانون ومبدأ استقلال القضاء وضماناته، وأن تصحيح الخطأ خير من الاستمرار فيه المفضي حتماً لفقدان القضاء كسلطة ورسالة وافراد لهيبتهم ومكانتهم في المجتمع.

خامساً: حذر النادي من أن أي إجراءات تعسفية مستقبلية تطال منتسبي السلطة القضائية قضاة وإداريين لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم والتعبير عن آرائهم وممارسة حقهم في التنظيم النقابي التي كلفها الدستور والقانون والمواثيق الدولية، فإنه لن يتم السكوت عنها وسيتم التصعيد المنظم في مواجهتها وفق الآلية التي سيصل صداها إلى أعلى المستويات محلياً ودولياً بالتعاون مع كافة الشرفاء والأحرار الذين لا ننسى دورهم في وقوفهم إلى جانب الحق إيماناً منهم بعدالة المطالب ومشروعيتها.

سادساً: حمل نادي القضاة الجنوبي فرع عدن مجلس القضاء الأعلى المسؤولية الكاملة عن تعطيل العمل في كافة المحاكم والنيابات في المحافظات المحررة وعدم تعاطيه مع المطالب بجدية طبقاً للقانون، وما إلتفات مجلس القضاء الأعلى إلى المحاكمات الصورية التي يجريها المعهد العالي للقضاء وعدم المبالاة بتعطيل العمل القضائي الحقيقي إلا خير شاهد على ذلك.

سابعاً: حث النادي كافة منتسبي السلطة القضائية بالثبات والاستمرار على ذات الوتيرة حتى تحقيق كافة الأهداف والمطالب المشروعة، وأن عليهم الاستعداد للتصعيد الذي يجري التجهيز له وسيتم الإعلان عنه في حينه.

ثامناً: سيتم تنظيم مؤتمر صحفي للهيئة الإدارية لفرع النادي يتم فيه توضيح موقف النادي تفصيلاً للرأي العام وماهي الدوافع والغاية من الإضراب وعرض ما لدى النادي من وثائق ومستندات مؤيدة للخطوات التي تبناها وسار عليها.

وسيظل فرع النادي في محافظة عدن في حالة انعقاد مستمر لمناقشة آخر المستجدات وما يطرأ في حينه.

الأحد 2 صفر 1447ه‍ ـ الموافق 27/ 7/ 2025م                                                                                              
                                                                                       صادر عن الهيئة الإدارية
لنادي القضاة الجنوبي ــ فرع عدن