الكشف عن حل جذري لمكافحة التهريب والممنوعات

 في ظل تزايد شكاوى المسافرين من "توريطهم" في عمليات تهريب ممنوعات عبر حافلات النقل الجماعي المتجهة من اليمن إلى السعودية، طرح البرلماني شوقي القاضي مقترحًا اعتبره حلًا جذريًا لهذه الظاهرة.

وأشار القاضي إلى انتشار الروايات حول قيام مجهولين بوضع مواد ممنوعة داخل حقائب المسافرين دون علمهم، مما يعرضهم لمخاطر قانونية كبيرة عند عبور الحدود. ولإنهاء هذه المشكلة، دعا القاضي إلى تطبيق إجراء صارم يقضي بمساءلة أربعة أطراف بشكل جماعي في حال اكتشاف أي مهربات ممنوعة داخل حقيبة مسافر.

ويقضي المقترح بأن "المُجَرَّمون هم أربعة أشخاص مجتمعون: المسافر صاحب الحقيبة + سائق الباص + مدير الشركة + مالك الشركة" في حالة إثبات وجود مهربات. ويرى القاضي أن هذا الإجراء سيجبر جميع الأطراف المعنية على تحمل المسؤولية الكاملة، وبالتالي سيتوقف هذا النوع من التهريب الذي يضر بالمسافرين ويُسيء لسمعة قطاع النقل.

وعبر البرلماني عن أمله في أن يصل هذا المقترح إلى صُنَّاع القرار للنظر فيه وتطبيقه، مؤكدًا أنه سيساهم بشكل فعال في الحد من هذه الظاهرة التي تؤرق الكثيرين من مستخدمي خطوط النقل بين البلدين.