ناصر منصور هادي.. موقف لا يُنسى في زمنٍ كانت فيه السلطة تختبر أخلاق الرجال

كريتر سكاي/خاص:

كتب /  فراس اليافعي

هناك مواقف لا تسقط من الذاكرة، مهما مرت عليها السنوات، لأنها تكشف معادن الرجال وأخلاقهم، وتظل شاهدة على مواقف تستحق أن تُروى للأجيال.

قبل نحو خمسة عشر عاماً، كتب الصديق رياض السقاف مقالاً نُشر في صحيفة «الأمناء»، تضمن معلومات غير دقيقة بحق الفريق ناصر منصور هادي، وكيل جهاز الأمن السياسي لمحافظات عدن ولحج وأبين، وشقيق فخامة الرئيس الراحل عبدربه منصور هادي، رحمه الله.

في ذلك الوقت، كنت أتلقى العلاج في المملكة العربية السعودية، على نفقة الفقيد الكبير صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ولي العهد ووزير الدفاع والمفتش العام، طيب الله ثراه. وبحكم علاقتي بصحيفة «الأمناء» والزميل عدنان الأعجم، تابعت تفاصيل القضية عن قرب.

وما لفت انتباهي حينها أن العم ناصر، رغم مكانته السياسية والأمنية، وموقعه باعتباره شقيق رئيس الجمهورية، وفي ظل الظروف الأمنية والسياسية المعقدة التي كانت تمر بها البلاد، اختار اللجوء إلى القضاء، بدلاً من استخدام سلطته أو نفوذه لمعالجة الأمر.

وعلى إثر ذلك، جرى استدعاء رئيس تحرير الصحيفة الزميل عدنان الأعجم، والكاتب رياض السقاف، للنظر في القضية وفقاً للإجراءات القانونية.

حينها قررت تقديم موعد عودتي إلى عدن، رغم أنني كنت في مرحلة علاج صعبة، عقب إجراء عملية استبدال مفصل الورك، وكنت أتحرك مستعيناً بالعكاز. تواصلت شخصياً مع العم ناصر، وذهبت للقائه سعياً لإنهاء الموضوع بصورة ودية تحفظ للجميع حقوقهم وكرامتهم.

كان اللقاء مقرراً يوم الأربعاء، قبل صلاة العصر، في منزل العم ناصر بمدينة خور مكسر. واصطحبت معي الأخ رياض السقاف، فيما تعذر حضور الزميل عدنان الأعجم بسبب وعكة صحية طارئة، كما لم يحضر عدد من العاملين في الصحيفة وأعضاء هيئة التحرير، خشية أن يتعرضوا للاعتقال، وفقاً للمخاوف التي كانت سائدة آنذاك.

وصلنا إلى منزل العم ناصر، وكانت وثيقة الصلح جاهزة. استقبلنا الرجل بترحاب، وكانت المصافحات والسلام عنواناً للقاء. وكان في ديوانه عدد من المسؤولين والقيادات، من بينهم محافظ عدن آنذاك الأستاذ وحيد رشيد، ومدير عام مديرية خور مكسر حينها الأستاذ أحمد الملس، إلى جانب عدد من الشخصيات والقيادات المدنية والعسكرية.

وبعد صلاة العصر، التي أداها العم ناصر، جلسنا نتبادل أطراف الحديث في أجواء ودية، بعيداً عن أجواء القضية وتوتراتها. وكان اللقاء فرصة لاستعادة الود، خصوصاً أنني كنت غائباً عن عدن قرابة عام بسبب رحلة العلاج.

وقبل انتهاء اللقاء بنحو ساعة، قدمت للعم ناصر وثيقة المصالحة، فكان متجاوباً ومتفهماً، ولم يخيب ظني فيه. وانتهى اللقاء بالاتفاق على أن ينشر الأخ رياض السقاف اعتذاراً في الصحيفة ذاتها، وبالمساحة نفسها، وفقاً لما يقتضيه قانون الصحافة.

ولم أنشر هذه الواقعة في حينها، ولا في السنوات التي تلتها، تجنباً لأن يُفهم حديثي باعتباره محاولة لتلميع شخص أو توظيف موقف لمصلحة أحد. لكنني أجد اليوم، بعد مرور نحو عقد ونصف على تلك الواقعة، أن من الواجب إنصاف الرجل، العم ناصر منصور هادي، وذكر موقفه كما حدث.

ما أريد التأكيد عليه هنا ليس الدخول في أي سجال، أو ربط هذه الواقعة بما تشهده الساحة اليوم من قضايا تتعلق بالنشر واللجوء إلى القضاء، وإنما إبراز قيمة مبدأ مهم، وهو أن الاحتكام إلى القضاء ظاهرة صحية، ودليل على احترام مؤسسات الدولة وسيادة القانون.

نحن نشجع الجميع على اللجوء إلى القضاء في قضايا النشر والمعلومات المغلوطة، وفي الوقت ذاته نشجع ثقافة الصفح والتسامح والتسويات الودية، خصوصاً في القضايا المتعلقة بالنشر والنقد الصحفي، ما دام الأمر لا يتضمن إساءة أو تشهيراً أو انتهاكاً لحقوق الآخرين.

لقد كان بإمكان العم ناصر، بحكم موقعه ونفوذه الأمني في تلك المرحلة، أن يسلك طرقاً أخرى، لكنه اختار طريق القضاء، واحترم الإجراءات القانونية، ثم أبدى استعداداً للصلح وإنهاء القضية بروح متسامحة.

وهنا تكمن قيمة الموقف؛ فالقوة الحقيقية ليست في القدرة على استخدام السلطة، وإنما في ضبط النفس، واحترام القانون، والقدرة على التسامح.

ستظل تلك الواقعة حاضرة في ذاكرتي، وسيظل العم ناصر منصور هادي، بالنسبة لي، نموذجاً للرجل الذي جمع بين الشموخ والتسامح والكرم وحسن التعامل.

دعواتنا له بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظه الله، وأن تبقى مثل هذه المواقف شاهدة على أن أخلاق الرجال ومواقفهم هي ما يبقى في ذاكرة الناس.

//
// // // //
قد يعجبك ايضا