العميد الحُميدي ل"كريتر سكاي:وزارة الداخلية اعتمدت خُطة أمنية شاملة لتأمين المحافظات المُحررة

اعتمدت وزارة الداخلية الخطة الأمنية الشاملة لتأمين المحافظات المُحررة ومواجهة الحالات الطارئة، في خطوة تستهدف توحيد منظومة العمل الأمني، ورفع مستوى الجاهزية واليقظة، وتعزيز قُدرات الأجهزة الأمنية على التعامل مع التهديدات والمخاطر المحتملة، بما يكفل حماية المواطنين والمُمتلكات والمنشآت الحيوية، وترسيخ الأمن والاستقرار وسيادة النظام والقانون.
وصرّح المدير العام للإدارة العامة للتخطيط والتنظيم والمعلومات بوزارة الداخلية، العميد الركن/ نايف الحميدي، ل"كريتر سكاي"أن (إعداد الخطة جاء استناداً إلى توجيهات معالي وزير الداخلية اللواء الركن/إبراهيم علي حيدان، وبما يتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة والجهود الرامية إلى استعادة مؤسسات الدولة وتعزيز حضورها، وفي إطار الاستجابة لعملية"فجر اليمن" التي أطلقها فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور/ رشاد محمد العليمي.
وأكد الحُميدي إلى أن الخطة أُعدت عقب دراسة دقيقة للواقع الأمني والجغرافي والديموغرافي في المحافظات المحررة، وتقييم طبيعة المخاطر والتهديدات المحتملة، مع مُراعاة الخصوصية الأمنية والجغرافية للمحافظات القريبة من خطوط التماس ومناطق المواجهات، لتكون مرجعاً تنظيمياً موحداً لتنفيذ المهام الأمنية،وتحديد الأولويات، وتعزيز الجاهزية والاستجابة للمُستجدات الأمنية.
ولفت إلى أن الخُطة ترتكز على مجموعة من المسارات والإجراءات الميدانية، في مقدمتها رفع مستوى الجاهزية واليقظة الأمنية لدى مختلف الوحدات، والاستعداد للتعامل الفوري مع الحالات الطارئة عبر تفعيل آليات الاستجابة السريعة وتجهيز وحدات التدخل، إلى جانب تعزيز الانتشار الأمني داخل المدن والمناطق الحيوية، وتكثيف الدوريات الراجلة والراكبة ونقاط التفتيش والحواجز الأمنية.
وواصل: كما تشمل الخُطة أيضاً تأمين المُنشآت الحكومية والمرافق الحيوية والمستشفيات ومصادر المياه، وتعزيز الحماية الأمنية للمداخل والمخارج والطرق الرئيسية والفرعية والجسور، بما يُسهم في حماية الأرواح والممتلكات، وضمان انسيابية حركة المواطنين، وتعزيز قدرة الأجهزة الأمنية على التعامل مع مختلف الظروف والمستجدات.
وفي محور الضبط والردع الأمني أشار الحُميدي إلى أن الخطة تتضمن تكثيف أعمال التحري والرصد، ومتابعة العناصر المخلة بالأمن والتحركات المشبوهة، وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين الوحدات الأمنية والجهات ذات العلاقة، بما يرفع كفاءة العمل الاستباقي، ويُسهم في سرعة التعامُل مع التهديدات وإحباط المحاولات الرامية إلى الإخلال بالسكينة العامة وزعزعة الاستقرار.. مُؤكداً أن الشراكة المُجتمعية تمثل أحد المرتكزات الأساسية لنجاح الخطة، من خلال تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين والشخصيات الاجتماعية، وتوسيع مجالات التعاون والإبلاغ عن الأنشطة والتحركات المشبوهة، بما يُعزز دور المجتمع كشريك فاعل في الوقاية من الجريمة وحماية الأمن والاستقرار.
وشدَّد على أهمية التزام القيادات والضباط والأفراد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عن القيادة الأمنية، والتقيد بالتسلسل القيادي المعتمد، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بما يرسخ الانضباط المؤسسي والمساءلة، إلى جانب الالتزام الصارم بسرية المعلومات والخطط والإجراءات الأمنية، حفاظاً على سلامة القوات وضماناً لنجاح المهام الموكلة إليها.
وأختتم العميد الركن /نايف الحميدي أن الخطة الأمنية الشاملة تُمثل إطاراً مُؤسسياً لتنظيم وتطوير العمل الأمني، والارتقاء بمستوى الأداء في مختلف المحافظات المحررة.. مُشيراً إلى أن نجاحها يرتبط بمدى التزام القيادات الأمنية والوحدات والمنتسبين بتنفيذ مضامينها، والعمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التكامل بين مختلف الأجهزة والجهات ذات العلاقة.
وجدَّد التأكيد على أن تنفيذ الخطة الأمنية الشاملة يأتي في إطار توجيهات معالي وزير الداخليةاللواء الركن/إبراهيم علي حيدان، وحرص قيادة الوزارة على المتابعة المستمرة لمستوى تنفيذها، وتقييم أداء إدارات أمن المحافظات والأجهزة والوحدات الأمنية، وصون الأرواح والمُمتلكات، وترسيخ هيبة الدولة وسيادة النظام والقانون.. داعياً المواطنين إلى تعزيز تعاونهم مع الأجهزة الأمنية والإسهام في إنجاح جهودها، بما يكفل حماية المجتمع ومواجهة مختلف التهديدات، وتحقيق الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة.