قيادي سابق بالانتقالي يحذر من تبني مسمى “الجنوب العربي” ويدعو للعودة للمرجعيات القانونية

وجّه الدكتور عيدروس نصر النقيب، الرئيس السابق لدائرة العلاقات الخارجية في المجلس الانتقالي الجنوبي، انتقادات لقيادة المجلس، محذرًا من تبني مسمى “دولة الجنوب العربي”، ومعتبرًا ذلك خطوة تفتقر إلى الأسس القانونية والدستورية.
وقال النقيب في مقال مطوّل إن استخدام هذا المسمى “ينطلق من فقر في المعطيات وغياب المرجعيات والدراسات الدقيقة”، مؤكدًا أنه لم يكن هناك في التاريخ كيان سياسي يحمل اسم “دولة الجنوب العربي”، وأن الدولتين الجنوبية والشمالية دخلتا الوحدة عام 1990 باسم جمهوريتين معترف بهما دوليًا.
وأشار إلى أن الترويج لهذا المسمى يمنح – بحسب تعبيره – “خدمة مجانية لخصوم المجلس الانتقالي والقضية الجنوبية”، داعيًا القيادة إلى تجنب اتخاذ قرارات وصفها بـ”المتسرعة” دون سند قانوني أو توافق وطني.
وشدد النقيب على أن تحديد اسم الدولة الجنوبية المستقبلية يجب أن يتم عبر استفتاء شعبي شامل وفي ظروف طبيعية وآمنة، لا عبر قرارات تصدرها هيئات غير مكتملة التفعيل، مؤكدًا أن المجلس الانتقالي “ليس جهة وصاية على الشعب” في القضايا المصيرية.
كما دعا إلى احترام الأطر المؤسسية والقانونية، وإعادة تفعيل مؤسسات المجلس، محذرًا من أن مثل هذه الخطوات قد تضر بالمشروع الجنوبي بدل خدمته.
وفي ختام مقاله، أكد النقيب استمرار دعمه للمجلس الانتقالي، لكنه أوضح في الوقت ذاته رفضه لبعض السياسات التي وصفها بـ”الطائشة”، داعيًا إلى مراجعتها بما يخدم تطلعات الشارع الجنوبي ويعزز المسار السياسي.