هيئة الأراضي تحذر من التعامل مع مشروع "مدينة الخليج العربي" وتؤكد: الأرض ملك للدولة

أصدرت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني (الديوان العام) إعلاناً تحذيرياً هاماً دعت فيه كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية، ورجال المال والأعمال، وجميع المواطنين، إلى عدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع ما يُسمى مشروع "مدينة الخليج العربي" الواقع على الخط الدولي عدن – أبين، في منطقة العلم.
وأكدت الهيئة في بيانها أن الأرض التي يُروج لإقامة المشروع عليها تُعد من أملاك الدولة، وأن أي عمليات بيع أو شراء أو تنازل أو أي تصرفات ناقلة للملكية تُعتبر باطلة وغير قانونية.
وأوضحت أن الهيئة هي الجهة المخولة قانوناً بإدارة واستغلال والتصرف في أراضي وعقارات الدولة، وفقاً للقوانين النافذة، مشيرة إلى أن أي تصرف خارج هذا الإطار يُعد تعدياً صريحاً على أراضي الدولة.
وشددت الهيئة على أن أي تعامل مع هذه الأراضي يُعتبر غير قانوني، وأنها لن تتحمل أي مسؤولية تجاه تلك التصرفات، مؤكدة أنه سيتم إحالة المتورطين في التعدي على أراضي الدولة إلى نيابة الأموال العامة والقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
ودعت الهيئة الجميع إلى الالتزام بالقوانين النافذة، وعدم الانجرار خلف أي مشاريع أو عروض استثمارية غير قانونية، حفاظاً على الحقوق العامة وتجنباً للمساءلة القانونية.
وأكدت القبائل أن هذا التحذير يأتي في إطار حماية الحقوق العامة والحفاظ على أراضي الدولة، داعية الجميع إلى الالتزام بالقوانين وتجنب الدخول في صفقات مشبوهة.