اول توضيح ورواية امنية رسمية لحادثة اطلاق النار بقصر معاشيق بعدن

أصدرت اللجنة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن بيانًا رسميًا أوضحت فيه ملابسات الأحداث التي شهدتها محيطات قصر معاشيق، مؤكدة التزامها بحماية الأمن والاستقرار والتعامل وفق القانون مع أي محاولات تستهدف السكينة العامة أو المنشآت السيادية.

وأكدت اللجنة الأمنية أن الحق في التعبير السلمي مكفول دستورياً وتحترمه الدولة، شريطة الالتزام بالقوانين وعدم الإضرار بالأمن أو الممتلكات العامة والخاصة، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع تطورات الأيام الماضية بأقصى درجات ضبط النفس.

وأوضحت اللجنة أن دعوات التحريض وإثارة الفوضى خلال الأيام الماضية هدفت – بحسب البيان – إلى عرقلة عمل الحكومة، حيث تم حشد مجاميع مسلحة أمام بوابة مقر الحكومة في قصر معاشيق صباح الخميس 19 فبراير، ووقعت أعمال شغب وقطع للطرقات واعتداءات على رجال الأمن والمصالح العامة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من تفريق التجمع دون تسجيل أي إصابات.

وأضاف البيان أن عناصر مسلحة عادت مساء اليوم ذاته للتجمع مجددًا ومحاولة التسلل لتنفيذ أعمال تخريبية، مشيرًا إلى أن تلك العناصر حاولت اقتحام البوابة الخارجية لقصر معاشيق واستهدفت قوات الأمن، وهو ما اعتبرته اللجنة اعتداءً منظماً ومعدًا مسبقًا، ما اضطر القوات الأمنية للتدخل وفق القوانين النافذة لحماية المنشآت السيادية والحفاظ على الأمن والاستقرار.

وحذرت اللجنة الأمنية كل من يحاول العبث بأمن العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدة أنها ستطبق القانون بحزم ولن تتهاون مع أي أعمال فوضى أو تحريض أو اعتداء على القوات الأمنية، مشيرة إلى أن لجان التحقيق باشرت أعمالها وتم تحديد العناصر المحرضة وسيتم الإعلان عن أسمائهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

كما دعت اللجنة جميع الأسر والمواطنين إلى تحمل مسؤولياتهم المجتمعية وتوعية أبنائهم بعدم الانجرار خلف ما وصفته بالدعوات المشبوهة المدعومة من الخارج والتي تسعى لزعزعة السكينة العامة وتعطيل مسار الاستقرار.