استمرار مسلسل "الجبايات"يهدد بموجة غلاء جديدة

​في الوقت الذي ينتظر فيه المواطن انفراجة في الأوضاع المعيشية، يواجه قطاع النقل والشحن تحديات متصاعدة جراء استمرار فرض الجبايات المالية المتعددة على طول الطرقات الرابطة بين المحافظات.
​وأفادت مصادر محلية وسائقون بأن عمليات التحصيل المالي "خارج الإطار الرسمي الموحد" لا تزال مستمرة وبوتيرة عالية، حيث تُجبر الشاحنات ووسائل النقل على دفع مبالغ متفاوتة في نقاط متعددة، مما يرفع من تكاليف التشغيل بشكل حاد.
​أبرز ملامح المشكلة:
​تعدد نقاط التحصيل: يضطر السائقون للتوقف في عدة محطات خلال الرحلة الواحدة لدفع مبالغ مالية متكررة تحت مبررات مختلفة.
​غياب الرقابة: استمرار هذه الممارسات دون وجود ضوابط قانونية واضحة أو رقابة من الجهات المعنية يفتح الباب أمام استنزاف أموال الناقلين.
​الأثر الاقتصادي: يؤكد خبراء اقتصاد أن هذه المبالغ لا تذهب لخدمة البنية التحتية للطرق، بل تتحول إلى عبء إضافي يُضاف مباشرة إلى قيمة السلع والبضائع، وهو ما يتحمله المستهلك النهائي في نهاية المطاف.
​مطالبات بالتدخل
​وقد عبر العديد من العاملين في قطاع النقل عن استيائهم من "سياسة الاستنزاف" المستمرة، مؤكدين أن المبالغ التي يتم تحصيلها في الرحلة الواحدة وصلت إلى أرقام قياسية، مما يهدد بتوقف الكثير من المنشآت التجارية عن العمل أو رفع الأسعار لتغطية تلك الإتوات.
​وناشد السائقون والناشطون الجهات العليا بضرورة التدخل العاجل لضبط هذه الجبايات غير القانونية، وتوحيد الأوعية المالية بما يضمن حماية القطاع التجاري وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين الذين يكتوون بنيران الغلاء الناتج عن هذه التجاوزات.