البرلماني الحميري: أي تحريف في "القسم الدستوري" خيانة للجمهورية وبداية تعثر للحكومة

أكد عضو مجلس النواب، محمد مقبل الحميري، أن شرعية الحكومة الجديدة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأداء القسم الدستوري حرفياً كما نص عليه الدستور اليمني، ونيلها الثقة من البرلمان.

وحذر الحميري من أن أي نقص أو تحريف في صيغة القسم يُعد "خيانة للجمهورية"، مشدداً على أن السكوت عن أي استهتار في هذا الجانب يمثل جريمة أكبر تفوق جريمة الفاعل نفسه، وستكون مؤشراً سلبياً لبداية عمل الحكومة.

وأشار البرلماني الحميري إلى أن هذه الطروحات تأتي انطلاقاً من حرص الشارع اليمني وهواجس المواطنين على سلامة المسار السياسي وبداية الحكومة لمهامها بشكل صحيح، معرباً عن ثقته في التزام الجميع بالثوابت الوطنية، ومجدداً أمنياته بالتوفيق للقيادة السياسية برئاسة فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وللحكومة الجديدة في مهامها القادمة.