خارطة الإعمار السعودية في اليمن.. مشاريع استراتيجية تعيد بناء البنية التحتية وتعزز الاستقرار

يواصل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ريادته في الملف التنموي اليمني، عبر تنفيذ حزمة واسعة من المشاريع الاستراتيجية التي تستهدف إعادة تأهيل البنية التحتية وتحسين جودة الحياة. وتأتي هذه التحركات ضمن رؤية شاملة تهدف إلى دعم الاستقرار والانتقال باليمن من مرحلة الإغاثة الطارئة إلى مسار التنمية المستدامة.
​طاقة متجددة وصحة مستدامة
​يولي البرنامج قطاع الطاقة أولوية قصوى لضمان استمرارية الخدمات، حيث تشمل خارطة المشاريع:
​قطاع الكهرباء: إنشاء وتطوير محطات توليد بقدرات تصل إلى 100 ميجاوات في عدن، 200 ميجاوات في حضرموت، و50 ميجاوات في تعز، بالإضافة إلى استمرار منحة المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء.
​قطاع الصحة: يشهد طفرة نوعية من خلال تشغيل مستشفيات كبرى (سقطرى، المخا، شبوة، ومدينة الملك سلمان بالمهرة)، وإنشاء صروح جديدة مثل المستشفى التعليمي الجامعي بسيئون، ومراكز متخصصة للأمومة والطوارئ في لحج، ومستشفيات ريفية في الضالع وتعز.
​التعليم والبنية التحتية: ركائز المستقبل
​في إطار بناء الإنسان والمكان، تتوزع مشاريع البرنامج بحسب كريتر سكاي لتشمل:
​التعليم العالي والمهني: إنشاء كليات للعلوم التطبيقية والحاسب الآلي في الغيظة وحضرموت وسيئون، والمعهد التقني البيطري الزراعي.
​التعليم العام: بناء مجمعات تعليمية للبنات ومواصلة إنشاء المدارس في مختلف المحافظات لضمان وصول الأطفال للتعليم.
​النقل والطرق: رفع كفاءة الطريق البحري في عدن وتأهيل المرحلة الأولى من طريق الوديعة – سيئون الاستراتيجي.
​تنمية شاملة ومؤسسات قوية
​لم تقتصر التدخلات على الخدمات الأساسية، بل امتدت لتشمل:
​الأمن المائي: عبر مشاريع تحلية المياه (10 آلاف متر مكعب يومياً) وتعزيز الأمن المائي في مأرب.
​الإسكان والمجتمع: إطلاق المرحلة الثانية من مشروع "المسكن الملائم"، وإنشاء جامع خادم الحرمين الشريفين في سقطرى.
​دعم الدولة: تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية، ومن أبرز معالمها إنشاء مقر وزارة العدل في عدن.
​"تعكس هذه المشاريع الممتدة جغرافيًا التزام المملكة العربية السعودية طويل الأمد بدعم مؤسسات الدولة اليمنية وتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين، مما يضع لبنة أساسية في جدار الاستقرار الإقليمي."