تحذير من محاولات يائسة يقودها "هوامير الصرف" لكسر استقرار العملة

حذر المحلل الاقتصادي وحيد الفودعي من محاولات يائسة تقودها "هوامير الصرف" لكسر استقرار العملة وجر الأسعار إلى ما دون السعر الرسمي (425 ريالاً يمنياً مقابل الريال السعودي) عبر خلق حالة من الهلع والمضاربة غير المشروعة.

وقال الفودعي في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك:

هوامير الصرف - محاولات يائسة لكسر الاستقرار

تتواصل في الأثناء، محاولات يائسة تقودها هوامير الصرف لجرّ سوق الصرف قسرًا إلى ما دون السعر الرسمي، في مسعى مكشوف لإرباك المشهد الاقتصادي وخلق واقع مصطنع لا يستند إلى أي مبررات اقتصادية حقيقية.

السعر الرسمي للريال السعودي مستقر عند 425 ريالًا يمنيًا منذ أغسطس 2025، وهو استقرار لم يأتِ اعتباطًا؛ بل كان نتاج تدخل نقدي محسوب، هدفه الأول استقرار الأسعار وحماية القوة الشرائية للمواطن، وليس الانجرار وراء تقلبات ظرفية أو ضغوط مضاربية، سواء باتجاه الصعود أو الهبوط.

وتابع بالقول:
ما زال المواطنون حتى اليوم يكتوون بآثار الانهيار الحاد في سعر الصرف الذي سبق أغسطس 2025؛ إذ إن كثيرًا من الأسعار لم تُعدَّل بعد، رغم تحسن قيمة الريال؛ ومن هذا المنطلق، فإن أي عبث بسعر الصرف في هذه المرحلة—صعودًا أو هبوطًا—يمثّل تهديدًا مباشرًا للاستقرار المعيشي، ويقوّض ما تحقق من توازن نسبي بشق الأنفس.

وتقف خلف هذه التحركات فئتان:
الأولى، فئة تكبّدت خسائر مباشرة جراء تصحيح أغسطس، وتسعى اليوم لتعويض تلك الخسائر عبر كسر السعر وخلق موجة هلع جديدة.

والثانية، فئة سارعت مؤخرًا إلى بيع ما بحوزتها من العملات الصعبة وتكديس الريال، مدفوعة بتكهنات حول ودائع خارجية وتغيرات سياسية داخلية، خصوصًا على وقع أحداث المحافظات الشرقية والتحولات التي شهدتها بنية الشرعية السياسية.

واضاف بالقول:
غير أن هذه الرهانات، مهما تعددت دوافعها، تصطدم اليوم بواقع مختلف: صحوة واضحة للبنك المركزي اليمني في عدن، ويقظة رقابية لم تعد تسمح بتكرار سيناريوهات العبث السابقة؛ والتجربة القريبة—في نهاية أغسطس—ما تزال ماثلة؛ حين واجه البنك المركزي المضاربين بقبضة من حديد، فاستولى على المشتريات التي نُفذت دون السعر الرسمي، وفرض غرامات قاسية على المتسببين بحالة الذعر والتلاعب في السوق.

مختتماً منشوره قائلاً:

وعليه، فإن كل ما يجري اليوم لا يعدو كونه محاولات محكومة بالفشل؛ فالاستقرار النقدي أصبح توجّهًا محميًا بإجراءات وضوابط رقابة؛ ولا مجال لابتزاز السوق أو فرض أسعار وهمية على حساب المواطن والاقتصاد.

لذلك… لا مجال للمقامرة، ولا مساحة للفوضى.