صدور توجيهات من البحث الجنائي بحبس ناشطة بسبب منشور والكشف عن ماحدث

كتبت الناشطة اروى الشميري:

توجهت صباح اليوم الخميس 30 اكتوبر 2025 في الساعة 9 صباحا الى البحث الجنائي تنفيذا لطلب الحضور في الشكوى التي قدمها ضدي اركان حرب محور تعز العميد عبدالعزيز المجيدي على خلفية نشري لاتهام ام الشهيد شهاب الدعيس لاولاده بقتل ولدها واتهامها له بالتستر على اولاده وتهريبهم الى مصر.

بدأ التحقيق معي في تمام الساعة 9 والنصف من قبل الرائد معاذ الصامت

كان المحقق معاذ الصامت متضايق من نشري لكلام ام الشهيد شهاب الدعيس وقال لي بالحرف:
ايش دخلك تنشري؟!
وبصفتك من تنشري؟!

"وهذا يعني ان يتوقف جميع الناشطين عن النشر ومناصرة الضحايا وايصال اصواتهم للرأي العام او سيتم سجنهم اذا اشتكى بهم القاتل او المجرم او المتستر على القتله او ناهب بيت الضحيه!"

طبعا محامي العميد عبدالعزيز المجيدي هو نجيب قحطان مدير مكتب اعلام تعز سابقا ولم استغرب ذلك.

كل اسئلة المحقق دارت حول جريمة قتل الشهيد شهاب الدعيس ومناصرتي لوالدته واستمر التحقيق معي لمدة ساعتين تقريبا

بعدها وقع المحقق الرائد معاذ الصامت على امر بحبسي وطبعا اليوم خميس ويعني هذا ان يتم حبسي خميس وجمعة وسبت في سجن نيابة البحث ليتم عرضي على النيابة يوم الاحد!

(نصيحة عدم الحضور في يوم الخميس الى البحث الا اذا كانت معك ضمانة تجارية جاهزة بجيبك او سيتم حبسك خميس وجمعة وسبت لان البحث لايعترف بضمان محل اقامتك!)

ووقع مدير البحث الجنائي العميد جميل الصالحي امر بحبسي وحذرني من النشر عن قضايا الضحايا لان هذا تشهير!

وكان سيتم تنفيذ الامر
لكن الحمد لله كان وقتها يتواجد بالصدفه المحامي إيهاب الدهبلي الذي تحدث مع الرائد معاذ الصامت ان يتم اطلاق سراحي بضمانة وفق القانون، على ان احضر يوم الاحد.
وتواجد معي الاستاذ احمد طه المعبقي نائب مدير مكتب حقوق الانسان وحاول معهم ان يتم اطلاق سراحي بضمان مكان اقامتي وبضمانته شخصيا كشخصية اعتبارية ورفضوا!

وتم عمل ضمانة حضورية من شركة عقارية لكن وكيل نيابة البحث والأمن والسجون القاضي عبدالخالق العماد رفضها!
وحضر عاقل حارتي واصر القاضي عبدالخالق على ضمانة تجارية
مما اضطر ابني للنزول الى صاحب محل معروف معه لعمل الضمانة وتم تقديمها لهم لكن القاضي عبدالخالق طلب نزول عسكري من البحث مع ابني للتحقق من الضمانة وطبعا اخذ العسكري من ابني مبلغ مالي مقابل نزوله (يعني اعملوا حسابكم)!

وكيل نيابة البحث والأمن والسجون القاضي عبدالخالق العماد وجه لي تحذير من التضامن مع الضحايا وان النشر يعتبر تشهير وجريمة يحاسب عليها القانون!

وخرجت من مبنى البحث الجنائي بحدود الساعة الواحدة والنصف ظهرا بعد التحقق من الضمانة!
وساحضر مجددا يوم الاحد 2 نوفمبر.

شكرا لكل من وقف معي ودعمني بتضامنه وحضوره الى مبنى البحث الجنائي وهذا ملخص ماحدث معي.
#يكفي
#ارهاب_فكري
#طن_وطن