مطالبة الأمم المتحدة باتخاذ رد صارم على الحو ثيين

كريتر سكاي: خاص

 


 


أدان وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر بأشد العبارات الحملة الجديدة التي شنتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ضد موظفين أمميين في العاصمة المختطفة صنعاء، والتي طالت سبعة من العاملين في الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي، بعد ساعات فقط من إجلاء المنظمة موظفيها الأجانب من مناطق سيطرة المليشيا

واوضح الوزير الإرياني أن هذا التصعيد الممنهج يؤكد مجدداً أن مليشيا الحوثي لا تعترف بالقانون ولا تحترم المواثيق الدولية ولا تلتزم بأدنى المعايير الإنسانية، وأنها تتعامل مع المنظمات الدولية والعاملين فيها كرهائن وأدوات ابتزاز سياسي. كما يعكس محاولتها إرسال رسالة تحد للمجتمع الدولي مفادها أنها قادرة على انتهاك الاتفاقيات والأعراف الدولية دون خشية من المساءلة أو العقاب

مشيراً إن ما يجري من مداهمات واختطافات بالجملة ليس سوى حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الانتهاكات التي طالت العاملين في وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية، فقد سبق للمليشيا أن اقتحمت مقار هذه المنظمات واحتجزت موظفيها وأجبرت المئات من كوادرها المحليين على توقيع تعهدات بعدم مغادرة مناطق سيطرتها، واضعة إياهم فعليا تحت الإقامة الجبرية

وتابع بالقول "لقد سبق وأن حذرنا من مغبة استمرار وجود الموظفين المحليين العاملين في المنظمات الدولية داخل مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، وطالبنا الأمم المتحدة باتخاذ ترتيبات عاجلة تضمن خروجهم الآمن وإعادة توزيعهم بما يحفظ سلامتهم ويصون كرامتهم، مؤكدين أن تركهم في مواجهة خطر الاختطاف والاعتقال والملاحقة من قبل المليشيا يمثل تقصيراً جسيماً لا يمكن تبريره، ويعرض أرواحهم وحياتهم للخطر المباشر

واكد الوزير الإرياني أن المجتمع الدولي اليوم أمام اختبار حقيقي لمدى التزامه بمبادئ القانون الدولي والإنساني، إذ لم يعد الصمت ممكنا أمام هذه الممارسات التي تمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، واتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، فاستمرار هذه الجرائم دون رد حازم يعني عملياً منح المليشيا حصانة غير معلنة لمواصلة إرهابها بحق المنظمات والعاملين فيها

وطالب الوزير الإرياني الأمم المتحدة باتخاذ موقفا واضحا وشجاعا يضع حداً لهذا التمرد على القوانين الدولية، وأن تنتقل من مرحلة التنديد اللفظي إلى إجراءات عملية تكفل حماية كوادرها المحليين، وتلزم المليشيا بالإفراج الفوري عن جميع المختطفين من موظفيها، وتعيد النظر في آليات عملها داخل مناطق سيطرة الحوثيين بالتنسيق مع الحكومة الشرعية، بما يضمن استقلالية وحياد العمل الإنساني بعيداً عن الابتزاز والإرهاب الحوثي المنظم