مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء يكشف الأسباب الحقيقية لانقطاع التيار الكهربائي في عدن

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة عن بالغ الأسف والانزعاج إزاء الانقطاعات الحادة وغير المسبوقة في التيار الكهربائي التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن خلال الأيام الماضية، مؤكداً أن الأسباب تعود إلى عوامل خارجة تماماً عن إرادة الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء.

وأوضح المصدر أن التفجير الإرهابي الذي استهدف أنبوب النفط في الخط الناقل من صافر بمحافظة مأرب إلى منطقة النشيمة بمحافظة شبوة، مثّل السبب الرئيس وراء توقف إمدادات النفط الخام، الأمر الذي أدى إلى انعدام المشتقات النفطية المخصصة لمحطات التوليد وتوقفها عن العمل بالكامل.

وأضاف أن هذا العمل الإجرامي تزامن مع إضراب عمال وموظفي الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية، ما فاقم من حجم الأزمة في توقيت حرج تمر به البلاد، مؤكداً أن الوزارة تعوّل على وعي العاملين بالشركة واستشعارهم للمسؤولية الوطنية في إنهاء الإضراب والعودة إلى أعمالهم، تقديراً للظرف الصعب الذي تتطلب فيه المرحلة تكاتف جميع الجهود وتغليب المصلحة العامة على أي اعتبارات أخرى.

وجدد المصدر إدانة وزارة الكهرباء والطاقة للأعمال الإرهابية التي طالت أنبوب النفط، والتي كانت من أبرز تداعياتها توقف خدمة الكهرباء عن المواطنين في العاصمة المؤقتة، داعياً الجهات المختصة إلى الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الفنية لاستئناف ضخ النفط واستعادة الاستقرار الكهربائي.

كما عبّر المصدر عن تفهم الوزارة العميق لمعاناة المواطنين جراء الانقطاع الكامل للتيار الكهربائي، مؤكداً أن تلك الانقطاعات ناتجة عن أسباب قهرية لا تتحمل الوزارة مسؤوليتها، قائلاً: "إن الإرهاب لا دين له ولا وطن، ولا يفرق بين مواطن أو دولة، والجميع يدفع ثمنه دون استثناء".

وأشار المصدر إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة ظلّ من أكثر القطاعات تضرراً من الحرب الحوثية الكارثية التي ألحقت أضراراً جسيمة بالبنية التحتية للدولة، حيث تم تدمير خطوط النقل والشبكات والمحطات ونهب المعدات وقطع الغيار، الأمر الذي أجبر الدولة على البدء من الصفر في عملية إعادة بناء المنظومة الكهربائية وسط تحديات اقتصادية بالغة الصعوبة.

وأكد أن الحكومة، ومن خلال وزارة الكهرباء والطاقة، واصلت أداء مسؤولياتها الوطنية بصمت رغم انعدام التمويلات وتوقف البرنامج الاستثماري، مضيفاً أن الوزارة تعمل وفق إمكانات محدودة لتقديم خدمة الكهرباء باعتبارها حاجة إنسانية أساسية تمس حياة المواطن اليومية، وتُقدَّم بأسعار رمزية مقارنة بالكلفة الباهظة التي تتحملها الدولة.

واستعرض المصدر الجهود التي تبذلها الحكومة بقيادة رئيس الوزراء والوزارات المعنية في توفير الحلول الإسعافية العاجلة لتأمين الوقود لمحطات التوليد، إلى جانب تنفيذ مشاريع استراتيجية للطاقة المستدامة في عدد من المحافظات المحررة.

وأوضح أن تلك الجهود أثمرت عن تشغيل محطات طاقة شمسية في عدد من المحافظات، وجارٍ استكمال المرحلة الثانية من محطة الطاقة الشمسية بالعاصمة عدن ضمن خطة الوزارة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض كلفة إنتاج الطاقة.

واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن حلول أزمة الكهرباء لن تتحقق بين عشية وضحاها، بل تحتاج إلى الوقت والدعم الكافي لإنجاز المشاريع الجارية، داعياً المواطنين إلى تفهم طبيعة المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، مثمناً صبرهم وتعاونهم مع الجهود الحكومية للتخفيف من معاناتهم وتحقيق الاستقرار الكهربائي في القريب العاجل.